أصدرت السلطات التونسية، اليوم الخميس، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وأعلنت فتح تحقيق في التصريحات الأخيرة له.
حيث عبر الرئيس الأسبق في تصريحات تلفزيونية، عن افتخاره بأنه سعى لدى الفرنسيين لإفشال عقد قمة الدول الفرانكفونية (البلدان الناطقة بالفرنسية) والتي كان من المقرر عقدها بتونس في نوفمبر المقبل.
وبعدها، طلب الرئيس التونسي قيس سعيد من وزيرة العدل، فتح تحقيق قضائي في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه “لا مجال للتآمر على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي”.
وكان سعيد أصدر قرارا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي، واصفا إياه بأنه “عدو لتونس”.
وقال الرئيس التونسي في هذا الإطار، إن المرزوقي “لا يجب أن يتمتع بامتياز الحصول على جواز سفر دبلوماسي وهو يجوب العواصم المختلفة، لأنه من أعداء تونس ويلتقي عددا من الأشخاص للإضرار بتونس”.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف، “الحبيب الترخاني”، في 15 أكتوبر الماضي، فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الصادرة عن المرزوقي، في فرنسا.
وبيّن الترخاني في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وينص الفصل 23 من المجلة الجزائية على أنه “لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها”.
