ذكرت وسائل تونسية، السبت، أن السلطات وضعت بشير العكرمى وكيل الجمهورية الموقوف عن عمله منذ أسبوعين عن عمله، قيد الإقامة الجبرية.
وذكرت إذاعة “موزاييك أف أم” الواسعة الانتشار فى تونس أن هناك قرارا حكوميا يمنع العكرمى من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوما قابلة للتجديد.
وينص القرار على منع الإتصال به، إلا عبر وسيلة اتصال محل “ترخيص”، ممن له النظر فى تنفيذ قرارات السلطة العامة.
وكان العكرمى، المحسوب على حركة النهضة الإخوانية، أوقف عن العمل منتصف يوليو الجارى، وجرى إحالة ملفه إلى التحقيق فى تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.
ويتهم بشير العكرمى بالتواطؤ فى قضايا إرهابية، خاصة اغتيال المعارضين السياسيين شكرى بلعيد ومحمد البراهمى.
واتخذت السلطات التونسية قرار إيقاف العكرمى بدفع من هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمى التى استندت إلى تقرير لوزارة العدل.
وتقول هيئة الدفاع عن الاثنين إن العكرمى كان يخدم مصالح حركة النهضة الإخوانية.
وكان الرئيس التونسى، قيس سعيّد، قد أعلن قبل أيام إجراءات استثنائية لمواجهة الأخطار التى تواجه البلاد، فجمّد البرلمان وأقال الحكومة وتولى مهمة النيابة العامة.
وأبدت هيئة الدفاع عن البراهمى وبلعيد تولى سعيّد للمهمة القضائية، وذلك بعد أن واجهت قضية المعارضين السياسيين عرقلة تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية، بغية منع ملاحقة القتلة الحقيقيين، وفقا للهيئة.
