ترأس د محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه ، وقد حضر الاجتماع د رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية ، والسادة نواب محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ، وممثلي هيئة الرقابة الإدارية وممثلي وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.
ومن ناحيته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارة الري تعملان على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية والتحول إلي نظم الري الحديث من الغمر إلى الرش والتنقيط وكذلك الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه وكذلك أتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الأصناف والهجن الجديدة قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات
القصير أكد أيضا علي ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند إعداد إستراتيجية إدارة المياه وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية
مشيرا إلى أن الدولة تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام وإعادة استخدامها أكثر من مرة وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول كل ذلك من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة
وزير الزراعة أضاف أنه في إطار توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن الدولة حاليا توفر قرض لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه وإن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين
وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه ، لوضع إستراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر يتفرع منها خطط خماسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة ، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلى ، والتطوير التشريعي للقوانين المعنية بملف المياه ، والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة ، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الرى بالوادى والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ، مع التوسع فى استخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة ، و وضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة ، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجارى المائية من المخلفات.
