تعرف علي ابرز محاكمات اليوم …اعادة محاكمة 120 متهم في “الذكرى الثالثة للثورة” ومحاكمة المتهمين”كتائب أنصار الشريعة”
كتبت :ياسمين محمد
تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة 31 مكرر من القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل.
وتنص المادة 20 من لائحة المأذونين على أنه “إذا اختلف محل إقامة الزوجين كان المختص بتوثيق العقد مأذون الجهة التي بها محل إقامة الزوجة، وله أن ينتقل لتوثيق عقد زواجها في غير دائرته، ومع ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن يوثق العقد مأذون آخر، وفى هذه الحالة يشترط لقيام هذا المأذون بذلك أن تقدم له شهادة من محكمة الأسرة المقيمة في دائرتها الزوجة بأن التحريات دلت على عدم وجود مانع شرعي أو قانوني، وإذا لم يكن للزوجة محل إقامة ثابت جاز أن يتولى العقد مأذون الجهة التي بها وقت طلب العقد.
ويختص بقيد الطلاق والرجعة مأذون الجهة التي تقيم بها المطلقة أو المراقبة بالقسم أثبتت احتجاز المجني عليه الآخر داخل القسم لمدة 24 ساعة، والاعتداء عليه وتعذيبه لتحديد شريكه في السرقة حتى أقر باعترافه على المجنى عليه المتوفي، وكشفت كاميرات المراقبة بمكان ضبط المجنى عليه عدم مقاومته لعملية الضبط، وأن كاميرات القسم أثبتت دخوله على قدميه بصحة جيدة حتى خرج منه محمولًا على كرسي خشبي ولفظ أنفاسه الأخيرة.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات التعذيب الذي أدى للوفاة، والتزوير في محررات رسمية، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تعذيب المجني عليه حتى الموت.
