تراجع الاستثمارات الأجنبية يثير قلق النواب

كتب – محمد عيد

رغم احتفاء سحر نصر وزيرة الاستثمار بتقرير “الأونكتاد” الصادر حديثا، والذي أكد أن مصر كانت أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، فإن مجلس النواب فيما يبدو يرى المعدلات غير كافية في ظل تطبيق قانون الاستثمار الجديد.
وحسبما كشفت صحيفة “البورصة” فإن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تعتزم لقاء وزيرة الاستثمار خلال الشهرين المقبلين؛ لتقييم الأثر التشريعى لقانون الاستثمار على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك المحلية عقب عام ونصف العام من إقراره.
وقالت مصادر برلمانية للصحيفة إن اللجنة ستطلب من الهيئة العامة للاستثمار تقارير حول التعاون بين الوزارات المختلفة ووزارة الاستثمار بشأن الفرص المطروحة فى كل قطاع فى ظل تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الفترة الأخيرة.
وأضافت أن الاجتماع يهدف لاستمرار تطوير المناخ الاستثمارى فى مصر، وما إذا كان هناك المزيد من التعديلات التشريعية أو إصدار قوانين أخرى تحسن من البيئة الاستثمارية فى ظل الظروف العالمية التى يمر بها الاقتصاد الدولى.
وأعلن تقرير مراقبة اتجاهات الاستثمار، الصادر عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة “الأونكتاد”، تراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة عالميا لتسجل 470 مليار دولار بنسبة تراجع 41%.
وتراجع إجمالي الاستثمارات المباشرة المتدفقة لمصر 7.7 مليار دولار في العام المالي 2018/2017، مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي 2017/2016، وأعلنت وزارة الاستثمار في أوقات سابقة استهدافها جذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار العام المالي الماضي، لكنها لم تتمكن من تحقيق المستهدف.
وبحسب المصادر البرلمانية فإن اللقاء سيضم أيضا وزير التجارة والصناعة عمرو نصار لمعرفة الأسباب الخاصة بعدم حدوث “طفرات” فى النشاط الصناعى تعكس التغييرات التى حدثت على أرض الواقع، رغم قانون التراخيص الصناعية.
وقال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية إن تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة رغم الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التى نفذتها الحكومة، يثير القلق لانعكاسه على معدلات النمو المستهدفة وتوليد فرص عمل جديدة.
وأضاف الجوهرى أن الاستثمارات التى تأتى لمصر فى غالبيتها استثمارات بقطاعات الطاقة خاصة البترول ؛ ولا توجد مزيدا من فرص العمل بما يتطلب البحث فى أسباب عدم جذب استثمارات صناعية عملاقة بمصر تنعكس إيجابا على فرص العمل وترفع دخول الأفراد.