أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بعزل محمد السيد عبدالحليم السيد، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.
وطالب القرار، الذي يحمل رقم 472 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية، الخميس، وزير العدل بتنفيذه.
وأشار القرار إلى أنه جاء استنادا إلى حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة الصادر في 15 يونيو 2020 في الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب.
من جانبها، صرَّحت مصادر بمجلس الدولة، أن القرار الجمهوري الصادر بعزل المستشار محمد السيد عبدالحليم، نائب رئيس مجلس الدولة، جاء عقب الفصل التأديبي والحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منتصف يونيو الماضي.
أضافت المصادر أن المستشار المعزول تلقى في وقت سابق رشوة مالية عرضت عليه عن طريق إحدى المستثمرات.
أشارت المصادر إلى أن المستشار محمد السيد تم ندبه إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ومن خلال عمله تعرف على إحدى المستثمرات التي عرضت عليه رشوة مالية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى رشوة جنسية.
لفتت المصادر إلى أن مجلس تأديب مجلس الدولة نظر على مدار أكثر من جلسة الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق_ تأديب، والتي أصدر من خلالها حكم تأديبي ضد المستشار المعزول.
وأكدت مصادر أن وقائع القضية ترجع إلى ندب نائب مجلس الدولة المعزول للجنة فض المنازعات الاستثمارية، وبدوره تعرف على إحدى المستثمرات وجمعتهما لقاءات حتى تطورت لعلاقة مُحرمة، وتمّ تصويرها من قبل إحدى الجهات الأمنية، وبدورها أرسلت تلك الفيديوهات لمجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
تعود الواقعة حينما وافق المجلس الخاص بمجلس الدولة على ندب المستشار المعزول عضوا بلجنة فض المنازعات الاستثمارية ونشأت علاقة شخصية مع احد المستثمرين وتطورت تلك العلاقة حتى وصلت الى المحرمات وتم رصد هذه العلاقة بالفيديوهات من الجهات الأمنية .
وعلى الفور تم إرسال خطاب لمجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال احد أعضاءه نتيجة السلوك الغير قويم للحفاظ على عراقة ومكانة المجلس المقدسة وبالفعل تم تقديم دعوى تأديبية حملت رقم 9 لسنة 66 ق- تأديب أمام مجلس التأديب لأعضاء مجلس الدولة.
وأصدرت حكمها بعد التحقق من الأمر حيال الواقعة في 15 يونيو الماضى، وقام على أثرها رئيس الجمهورية بإصدار قرارا جمهوريا حمل رقم 472 لسنة 2020 ونشر في عدد الجريدة الرسمية، صباح اليوم بالعزل من وظيفته.
