تحذيرات وفرص عمل.. تعرف على تصريحات وزارة القوى العاملة الأخيرة

كتب- محمد عيسى:

أعلنت وزارة القوى العاملة توفير 2498 فرصة عمل، برواتب تصل في بعضها إلى 4 آلاف جنيه، ويتم التقديم عليها حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري.

من ناحية أخرى ناشدت الوزارة، من خلال مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا الشباب بتحري الدقة عند التفكير في الحصول على عقد موسمي، وضرورة التأكد من بيانات صاحب العمل ومدى قانونية الشركة وعنوانها، وذلك من خلال التواصل مع الوزارة أو المستشار العمالي.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي بميلانو، أشار فيه المستشار العمالي عزت عمران إلي أنه بمتابعة سوق العمل الإيطالي، وأي إجراءات أو قرارات فضلا عن أي ظواهر تؤثر على العمالة المصرية بالسلب أو الإيجاب.

ورصد المكتب ظاهرة التجارة بالعقود الموسمية أو ما يسمي عقود “فلوسي” فبدلا من أن تكون تلك العقود بابا لدخول إيطاليا بصورة شرعية وبدون مقابل، تحولت إلى تجارة.

وأوضح أن المفروض أن صاحب العمل “مزارع أو مطاعم سياحية”، يمكنه استقدام عمالة موسمية للعمل لديه فعلا لمدة تتراوح بين 3 إلي 9 شهور والعودة مرة أخرى للوطن الأم، فقد رصد المكتب وقابل العديد من العمالة المصرية التي وصلت لإيطاليا عن طريق عقد موسمي بعد دفع مبلغ كبير من المال يتراوح بين 5 آلاف إلي 10 آلاف يورو لمجرد دخول إيطاليا فقط بدون توفير عمل له.

وتنقطع الصلة بين العامل ومستقدمه بمجرد دخول العامل إيطاليا، ويبدأ العامل في رحلة البحث عن فرصة عمل أسود “نيرو” وفي هذه الحالة يمكن أن يتعرض للنصب وهو في مصر، وعدم الحصول علي العقد وعدم السفر لإيطاليا علي الرغم من دفع مبلغ كبير.

وأجرى وزير القوى العاملة محمد سعفان، زيارة على هامش حضوره اجتماعات الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية بالكويت، القنصلية المصرية بالروضة، وتفقد أقسامها والمكتب العمالي، والتقى مجموعة من المراجعين، وتعرف على الطبيعية على أهم المشاكل داخل مكتب التمثيل العمالي، من خلال لقائه الموظفين.

ووجه “سعفان” المستشار العمالي بالعمل على توفير مزيد من التيسيرات للمواطنين المترددين لتقديم الخدمة في سهولة ويسر.

وأكد ضرورة تحديد مواعيد يومية لتسلم الطلبات من المواطنين المترددين على المكتب، وتسليمها مرة أخرى للمراجعين، تسهيلا عليهم وضمان عدم تكدسهم أمام المكتب.

وقال الوزير، إننا نحاول قدر الإمكان مساعدة المواطنين، مؤكدا أن جميع أفراد السفارة والقنصلية موجودون لخدمة المصريين المقيمين بالكويت، ووضع جميع التسهيلات الممكنة لإنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن وإزالة أي معوقات فورًا.

ورافق الوزير، خلال الزيارة سفير مصر في الكويت طارق القوني، والقنصل العام السفيرة هويدا عصام، والمستشار العمالي أحمد عبد العظيم.

وعن ضرورة وجود تأمين اجتماعي يحقق للمصريين بالخارج نوعًا من الاستقرار النفسي والاجتماعي قال “سعفان” إن الدولة المصرية هدفها الحفاظ على جميع أبنائها سواء في داخل مصر أو خارجها وحمايتهم من أي ظروف يتعرضون لها أو مشاكل تواجههم من صاحب العمل.

وأوضح أن الفكرة بدأت أولا بتأمين العمال داخل مصر لوضع قواعد وقوانين تحمي العامل من أمور كثيرة تواجهه، وثانيا: ضرورة وجود غطاء تأميني للعامل وأسرته، مشيرا إلي أننا لم نحدد حتى الآن الاجراءات والشروط والضوابط لذلك، ولكنها ستكون قريبا إن شاء الله.

ولفت إلى أنه بالنسبة للمصريين في الخارج فهدفنا حمايتهم من أي مخاطر أو إساءة يتعرضون لها من صاحب العمل، ونسعى لوضع بوليصة تأمين يتحملها صاحب العمل لصالح العامل إذا أخل بشروط العقد، وبوليصة التأمين تغطي هذه الأخطار ويمكن تطويرها فيما بعد، والهدف منها حماية العامل ووضع مظلة تأمين صحي له ضد أي إصابة عمل وهذا ما سنعلن عنه خلال أيام.

وأردف أن الحكومة المصرية تسارع الزمن لإنجاز تلك الحقوق العمالية، مشيرا إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عودنا ألا نسرف في الوقت وننجز جميع الأمور في أقل مدى زمني ممكن مع الدراسة الوافية لكافة المشاريع.

وبشأن عقود العمل للعاملين بالكويت، والحديث عن وضع حد أدنى لرواتب العمالة المصرية بالدولة، شدد وزير القوي العاملة علي أن وزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالكويت تراجع جميع العقود عقدا، وتنظر في مزايا كل عقد، وما يوفره من حياة كريمة لكل عامل، وفي حالة وجود أي تقليص لحقوق العامل المصري أو المزايا التي يمكن أن يتمتع بها فنرفض هذا العقد.

وأشاد بجهود أبناء الجالية المصرية في الكويت وعطائهم، مؤكدا أن هذا امر مقدر من القيادة السياسية في مصر، والجميع يعلم أن الدولة المصرية مرت بتحديات كبيرة خلال الفترة الماضية منذ 2011، مشددا علي أن مصر اليوم بقيادة الرئيس السيسي تستعيد قوام الدولة القوي الذي كان موجودا من قبل.

وأشار إلى أن المشروعات الضخمة تؤكد عزم الدولة النهوض بها في كل النواحي وتوفير الآلاف من فرص العمل لأبناء مصر وتحسين كل الخدمات من أجل المواطنين وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

وأكد أن الدولة لا يقتصر دورها على ذلك، فهناك نهضة شاملة في التعليم والصحة وهي إحدى الركائز القوية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر ومنها نظام التأمين الصحي الشامل الذي بدء العمل به والانتهاء من العمليات الجراحية لأكثر من 35 ألف مواطن، وإنهاء طوابير الانتظار، كاشفا عن أن تكلفة العملية الواحدة لا تقل عن 30 ألف جنيه.