الذكرى الأربعين لمعاهدة كامب ديفيد..تحول سياسي عسكرى فى تاريخ مصر الحديث 

تقرير – نوران أشرف

الزيادة السكانية، دائمًا ما تؤرق المجتمع المصري، فاختلال التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، تُفقد التنمية، مسارها الحقيقي، هذا هو المفهوم المعروف والسليم عما يسمى بـ الأزمة السكانية، من ناحية العددية، فكل ما يحدث من خلل وأزمة في الخدمات المختلفة، بداية من العيشة الكريمة، شاملة فرص العمل والتعليم وتوفر المرافق الصحي، وارتفاع مستوى الدخل، هو متعلق بالزيادة السكانية، والموارد التي يجب دعمها باستمرار لتكفي الثروة البشرية، بل وتفيض.

إن مصر، التي بدأت في آواخر الثمانينات فيما يُعرف بالانفجار السكاني، وتراجع الموارد، دون حد لهذا الوضع، باتت في أزمة حقيقية، كان سببها غياب الثقافة، والتوزيع الغير عادل والغير سليم لجغرافيا السكان، الأمر الذي أحدث انخفاضًا في الموارد، وأصاب الخصائص السكانية البيئية والاجتماعي بالحمى.

فبحسب وزير المالية الدكتور محمد معيط، فإن مصر تواجه تحديًا لأزمة خطيرة، بعد النمو الكبير الذي شهدته في الفترة الأخيرة، حيث أنجبت 10 ملايين مواطن، في 4 سنوات فقط، وهو نصف تعداد قارة أستراليا.

وأشار وزير المالية، إلى أن مصر في حاجة لبنية تحتية لهؤلاء ولغيرهم ممن سيأتى”، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تنمية مواردها في الفترة الحالية، حيث إن الطروحات الجديدة بالبورصة جاءت لتنمية موارد الدولة.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقرير حديث عن حجم الزيادة في عدد سكان مصر، الذي حدث منذ عام 2003 وحتى بداية عام 2018، موضحًا أن عدد السكان زاد خلال الـ1 المطاف بأغلبية الأصوات قبولها.

ولكن على الفور أعلن بيجن الاستقالة وأعضاء حزبه من الحكومة الإسرائيلية، ورفض بشدة المبادرة وعمل على إسقاطها قبل استقالته من جدول أعمال الحكومة دون فائدة، وذلك قبل سنوات من قبول بيجن نفسه للاتفاقية وتوقيعه عليها.