أجلت المحكمة الاقتصادية، نظر الدعوى التي أقامها رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ورئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس، وآخرين ضد المستشار مرتضى منصور، بتهمة السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى جلسة 22 يوليو.
في قضية أخرى، قررت محكمة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، حجز الاستئناف المقدّم من مرتضى منصور، على حكم حبسه 3 أشهر، لاتهامه بسب وقذف الخطيب.
وغاب مرتضى منصور عن الجلسة، وقدّم دفاعه للمحكمة شهادة مرضية تسمح له بعدم الحضور، وعليه قرّرت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة لحضور مرتضى بشخصه أمام هيئة المحكمة.
وعاقبت محكمة جنح الاقتصادية، منصور، بالحبس 3 شهور وكفالة 10 آلاف جنيه، كما تضمن الحكم إلزامه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه وتعويض مادي مؤقت 10 آلاف جنيه. وشمل الحكم الصادر من المحكمة بحق منصور، في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، المقامة من المحامي محمد عثمان وكيل محمود الخطيب، حيث اتهم فيها الأول بالسب والقذف والإزعاج مستخدمًا مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أجلت محكمة جنح الاقتصادية، محاكمة رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وهاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم، بتهمة السب والقذف، إلى جلسة 30 أبريل المقبل.
