أجلت هيئة مفوضي الدولة دعوى إلغاء القرار السلبي بامتناع المدعي عليهم بوقف استخدام سم الأستركينين في قتل الكلاب والحيوانات الضالة، لـ18 فبراير المقبل.
وقالت الدعوى المقامة من كرم كامل نظير بصفته وكيلا عن رئيس جمعية أورتيم لحياة الحيوان، إن الجمعية فوجئت بحملة تستهدف إبادة الكلاب والقطط الضالة والهائمة في شوارع مصر عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلها بالخرطوش في كافة أنحاء الجمهورية، وفقا للتعليمات الصادرة المستمرة لكل المحافظات بقتل هذه الحيوانات وذلك بمخالفة الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، ومما يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد على ظهور حيوانات شرسة أو ضارة كالثعابين والفئران والذئاب التي تعيش في المناطق الصحراوية، حيث إن الكلاب والقطط تشكل خط الدفاع الأول في المناطق والتجمعات العمرانية القريبة من الصحراء والجبال ضد محاولات دخول تلك الحيوانات المفترسة إليها.
وتم استخدام سم (الأستركنين) المحظور في أغلب دول العالم في قتل تلك الحيوانات والذي يشكل خطرا جسيما على الإنسان بالمقام الأول مع الحيوانات المنزلية والطبيعة بوجه عام، كما أنه يكلف الدولة أموالا طائلة مما يعد إهدارا لأموال الدولة دون جدوى، رغم وجود سبل أخرى لمواجهة زيادة أعداد الكلاب والقطط في الشوارع أكثر نجاحة وأقل تكلفة.
جدير بالذكر أن سم الأستركنين يعد من أخطر عشرة سموم في العالم، فالأستركنين عبارة عن مسحوق أبيض بلوري عديم الرائحة ويمتاز بسميته العالية وتأثيره الصحي الشديد حتى عند التعرض لكميات بسيطة منه، يعمل الأستريكنين على إعاقة المادة الكيميائية المسؤولة عن عملية التحكم في الإشارات العصبية للعضلات عن عملها، حيث يتسبب فى حدوث تشنجات شديدة ومؤلمة مع عدم تأثر الوعي أو القدرات العقلية، مما يودى الى وقف تنفس المصاب حتي الوفاة.
