نددت 12 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبى فى بيان، بالانتهاكات التى ارتكبتها الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبى أحمد، خلال الانتخابات العامة التى أجريت فى 21 يونيو الجارى، وأكدت أن الديمقراطية ليست مجرد انتخابات.
وأصدرت سفارات أستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا وإيرلندا واليابان ولوكسمبورج ونيوزيلندا والنرويج والسويد وهولندا والمملكة المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبى لدى إثيوبيا، يوم أمس الجمعة بيانًا تضمن أبرز 6 انتهاكات ارتكبتها حكومة آبى أحمد خلال الانتخابات، وفقا لما أوردته وكالة “بلومبرج” الأمريكية.
وأكد البيان المشترك أن “الانتخابات جرت فى ظروف صعبة للغاية وإشكالية مع بيئة سياسية مقيدة، بما فى ذلك اعتقال أعضاء المعارضة، ومضايقة ممثلى وسائل الإعلام، والأحزاب التى تواجه صعوبات فى تنظيم الحملات الانتخابية بحرية” مضية أن “هناك بيئة أمنية مليئة بالتحديات فى العديد من المناطق، ولم يتم تسجيل النازحين داخليًا بشكل كافٍ للتصويت أو إشراكهم فى الانتخابات، وانخفض عدد النساء المرشحات للمناصب بمقدار الثلث تقريبًا”.
وحثت الدول التى كشفت انتهاكات الانتخابات، رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد على عقد حوار وطنى واسع النطاق للمساعدة فى إنهاء الأزمة السياسية فى البلاد، وقالت الحكومات الأجنبية فى بيانها: “الانتخابات وحدها لا يمكن أن تحقق الانتقال الديمقراطى أو تحل التحديات السياسية التى تواجهها”،ودعوا الحكومة الإثيوبية وجميع أصحاب المصلحة فى المجتمع الإثيوبى إلى ضمان إجراء عملية حوار وطنى ذات مغزى واسع النطاق والالتزام بالحلول السلمية.
وفر أكثر من 60 ألف إثيوبى إلى ولاية القضارف السودانى المتاخمة للحدود الإثيوبية، خوفا من القتل والاغتصاب والإبادة الجماعية والتطهير العرقى الذى تمارسه القوات الإثيوبية والجيش الإريترى الذى شارك فى الهجوم على إقليم التيجراى.
وبدأت الأزمة بين نظام آبى أحمد وإقليم التيجراى، بعد تأجيل الانتخابات العامة فى أغسطس الماضى، وبعد ذلك أعلن إقليم التيجراى عدم اعترافه بآبى أحمد، وإجراء انتخابات منفصلة عن باقى الأقاليم الإثيوبية خلال شهر سبتمبر الماضى، وكان رد فعل السلطات المركزية هو قطع التمويل عن المنطقة فى أكتوبر، مما أثار حفيظة زعماء تيجراى، وكانت تلك الخطوة هى السبب الرئيس لحرب الجيش الإثيوبى ضد التيجراى فى نوفمبر 2020.
