عقد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً بتقنية الفيديوكونفرانس مع أنجر اندرسون مديرة برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتباحث حول الموقف الحالى لملف سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة السادة أعضاء الوفد التفاوضى المصرى وممثلى السفارة المصرية بكينيا.
وإستعرض الدكتور عبدالعاطى الموقف المائى المصرى وحجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحاً أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً، حيث تعانى مصر من نقص الموارد المائية فى الوقت الذى تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة فى مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأكد الدكتور عبدالعاطى أن مصر ليست ضد التنمية فى أثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقاً لقواعد القانون الدولى، مع مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل فى بناء السدود فى إطار تعاونى توافقى، وتسعى مصر لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانونى عادل وملزم لملء وتشغيل السد الاثيوبى، بما يحقق المصلحة للجميع، مشيراً إلى أن مصر أبدت مرونة فى التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبى نظراً لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعى دائماً للتهرب من أى إلتزام عليها تجاه دول المصب.
كما أشار الدكتور عبد العاطى لآثار التصرفات الأثيوبية الأحادية على كل من مصر والسودان وبالأخص إذا تزامن الملء او التشغيل مع فترات جفاف، كما تم الإشارة للأضرار الجسيمة التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الاحادى فى العام الماضى، والذى تسبب فى معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر الماضى بدون ابلاغ دولتى المصب مما تسبب فى زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.
ومن جانبها أوضحت أنجر أندرسون، أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد على جاهزية الأمم المتحدة للمشاركة فى مسار الاتحاد الأفريقى للعمل على دعم مفاوضات سد النهضة حال طلب ذلك من الدول الثلاث، حيث تم الإشارة لطلب كل من مصر والسودان على أهمية إدماج أطراف دولية (الإتحاد الأفريقى – الأمم المتحدة- الاتحاد الاوروبى- الولايات المتحدة الامريكية) لدفع مسار التفاوض.
