بعد رحلة عمل 9 ساعات لكشف لغز اختفاء “خاشقجي”.. لجنة التحقيق التركية تنتهي من تفتيش القنصلية السعودية دون نتائج

كتب – محمد عيد:
انتهى أن أعضاء مجموعة العمل التركية السعودية للتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في صباح اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر، من تفتيش مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، بعد رحلة عمل دامت حوالي 9 ساعات، حيث أفاد المحققون، أنهم استخدموا أجهزة متنوعة لتفتيش مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، بما في ذلك مصابيح الأشعة تحت الحمراء، التي يمكنها كشف آثار الدم.
وتفحصت المجموعة حديقة القنصلية، وبعد بضع ساعات، وصلت شاحنتان إلى موقع التحقيق، لإجراء مزيد من الفحوص.
وغادر أعضاء المجموعة الأتراك والسعوديون مبنى القنصلية بشكل مستقل. ولم يتم تقديم أي تصريحات حول نتائج التفتيش. وشارك من الجانب التركي، ممثلو مكتب النيابة العامة وشرطة إسطنبول.
وكان خاشقجي قد اختفى في تركيا بعد دخوله إلى مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر، ووفقا لأقوال خطيبة خاشقجي فإن موظفي القنصلية دعوه في هذا اليوم لإعداد الوثائق، لكنهم لم يسمحوا لها بالدخول إلى المبنى، وبعد مرور 5 ساعات، أخبرها أحد موظفي القنصلية أن خاشقجي قد غادر القنصلية ولم تعد هناك حاجة للانتظار.
وأكدت السلطات السعودية أن خاشقجي قد اختفى بعد خروجه من مبنى القنصلية، لكن أردوغان أشار إلى أن السعودية يجب أن تثبت عدم تورطها في اختفاء الصحفي.
من جانبه حذر قائد عسكري أمريكي سابق من خطورة رد المملكة العربية السعودية الممكن على عقوبات أمريكية ضدها.
ودعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب إلى بحث إمكانية فرض عقوبات على المملكة العربية السعودية في إطار حملة بدأت على خلفية قضية الصحفي جمال خاشقجي الذي اختفى في إسطنبول.
ويشار إلى أنه يمكن أن تشمل العقوبات المفترضة حظر بيع الأسلحة الأمريكية إلى المملكة السعودية.
وحذر أميرال متقاعد أمريكي من مغبة فرض الحظر على تصدير الأسلحة الأمريكية إلى السعودية.
وأوضح جيمس ستافريديس، قائد قوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا في السابق، في حديث لـ”سي إن بي سي” أنه يخشى أن تقدم السعودية في حال فسخت الولايات المتحدة عقود التسليح معها، على استيراد الأسلحة من روسيا والصين، وتكون الولايات المتحدة الأمريكية، والحالة هذه، الطرف الخاسر.
وذكر تقرير نشرته جريدة “فزغلاد” الروسية أن ستافريديس يرى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستواجه أول أزمة في مجال السياسة الخارجية في حال تم إلغاء عقود توريد الأسلحة للسعودية.