بعد تصريحات مدبولي.. هذا ما سيحدث عند فرض «اقتصاد الحرب»

فرض اقتصاد الحرب عند الضرورة قد يستلزم فرض إجراءات استثنائية هذا ما إعلانه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كان مدبولي صرّح خلال مؤتمر صحفي، بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية، اليوم، أن «المنطقة لو دخلت في حرب إقليمية سنكون في وضع شديد، وربما ندخل في وضع اقتصاد حرب نتيجة تلك الحرب».

أكد خبراء الاقتصاد أن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن فرض اقتصاد الحرب، يعني التحوط نظرًا للاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة عن طريق مستوى الاحتياطي للمواد الأساسية وتأمين سلاسل إمداد المواد من الخارج، وتأمين احتياطيات السلع لفترة طويلة تحسبا إذا تطورت الأوضاع لحرب إقليمية.

وحذر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، من أن الحكومة تتخذ احتياطاتها تحسبا لتصاعد التوترات الإقليمية إلى حرب إقليمية شاملة وتضطر للدخول في وضع اقتصاد الحرب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده أمس.

وفي ظل التوترات الجيوسياسية التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن مصر مستعدة لاتخاذ المزيد من إجراءات الترشيد في حال تفاقمت الأوضاع السياسية في المنطقة.

رسالة طمأنة
وطمأن مدبولي الشعب المصري بخصوص احتياطيات البلاد من القمح، التي تكفي لمدة تصل إلى 5.5 أشهر، مع اقتراب موسم حصاد القمح المحلي في أبريل المقبل.

كما شدد على أنه أعطى توجيهات واضحة لوزراء المالية والكهرباء والبترول لضمان استمرار توافر السلع والخدمات الأساسية في ظل الظروف الراهنة.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمارات، أكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة.

كما كشف أن مصر تستعد لجذب استثمارات تصل إلى 675 مليون دولار خلال الأسابيع المقبلة، من خلال بيع رخص الجيل الخامس لمشغلي خدمات الاتصالات.

وبدوره أكد محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية لديها خطة قوية لمواجهة أي تداعيات سلبية في حالة تصاعد أحداث الصراع في المنطقة، حيث يتم العمل على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من خلال مخزون احتياطي استراتيجي قوي.

وأشار الحمصاني، إلى أن مفهوم اقتصاد الحرب الذي اختصه رئيس الوزراء اليوم، المقصود منه هو أن يكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي؛ يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة، ومنها على سبيل المثال – خطة تعامل الدولة مع نقص السلع الغذائية أثناء جائحة كورونا الأخيرة.

وأكد متحدث الحكومة، أنه يتم العمل بشكل مستمر على توفير الموارد اللازمة لتوليد الطاقة، كما أنه تم وضع خطة طوارئ للتعامل مع أي أزمة في المنطقة، معقبًا: لدينا خطة للتعامل مع كافة الأمور، ونعمل على مواجهة أسوأ السيناريوهات في حالة حدوث مشاكل كبيرة في العالم والمنطقة.

ماذا يعني اقتصاد الحرب؟

رأى خبراء الاقتصاد، أنه في حال إعلان الدولة، وضع اقتصاد الحرب، نتيجة تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، سيكون هناك بعض الخطوات والإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها، منها ترشيد الاستهلاك على بعض السلع مع ضبط الإنفاق بصفة عامة، بالإضافة إلى الاهتمام فقط بالأساسيات والتركيز في الاستيراد السلع الأساسية.

لا نقد أجنبي للرفاهيات.. والتنازل عن بعض السلع
وبحسب خبراء الاقتصاد، تشمل الإجراءات أيضًا «تجنب إنفاق نقد أجنبي على أي نوع من الرفاهية، والتنازل عن بعض الموارد والسلع التي اعتدنا عليها والاعتماد فقط على الضروريات، كما يجب التركيز على تلبية المطالب الحيوية للقوات المسلحة، وذلك يتطلب ترتيبات معينة مع المستشفيات فيما يخص توزيع الأدوية وإجراءات تتخذها بنوك الدم وهكذا».

وأنه يجب على المواطنين تقبل الوضع في حالة إعلان الحكومة خطة لتنفيذ اقتصاد الحرب كما حدث في حرب 67 وحرب 6 أكتوبر، مطالبًا أن يكون للصحافة والإعلام دور في توعوية المجتمع وخاصة الجيل الجديد من الشباب بمفهوم اقتصاد الحرب واجبات كل طرف في تلك الظروف، بالإضافة إلى ضرورة إدراج مفهوم اقتصاد الحرب في المناهج الدراسية لتوعية الطلاب بما يجري.

هل تستدعي الظروف الحالية فرض اقتصاد الحرب؟

من جانبها قال خبير اقتصادي، إنه في حالة إعلان الدولة خطة لتنفيذ اقتصاد الحرب، سيكون هناك بعض القيود والشروط المفروضة على أنشطة معينة في الدولة، وتراجع حجم الجوانب الاستهلاكية، بالإضافة إلى تقليل الإنفاق الحكومي في الجوانب المدنية، مشيرة إلى أن الإنفاق على الجانب العسكري سيشهد ارتفاعًا في الإنفاق.

وأن الأوضاع في مصر لا تستدعي إعلان اقتصاد الحرب في الظروف الحالية، لأنها ليست طرفًا في أي حرب أو نزاع، ولا يتم عمليًّا في الظروف العادية إعلان تنفيذ خطة اقتصاد الحرب إلا عندما تكون مصر طرفًا مباشرًا في الحرب.

وأشارت إلى أنه في حالات التوتر الشديد الإقليمي من الممكن أن تكون هناك بعض الترتيبات الخاصة فيما يتعلق بالإنفاق العام والاستيراد ودور القطاع الخاص.

وقال خبير الاقتصادي: إن اقتصاد الحرب هو أصعب مرحلة يمر بها أي اقتصاد دولة وأصعب من الاقتصاد التضخمي أو حتى عملية الركود والكساد التي نتحدث عنها منذ فترة بسبب التوترات السياسية والاقتصادية التي تحدث في المنطقة حولنا.

وأضاف أن ما تحدث به رئيس الوزراء عن احتمالية دخول مصر في اقتصاد حرب، يأتي بسبب أن العالم مشتعل من حولنا، حتى لو أن هناك حالة من الاستقرار والأمن الداخلي، وبالتالي يجب أن يحدث موازنة بين الأهداف التنموية ونظيرتها العسكرية.

وأشار إلى أن أسعار البترول في حالة ارتفاعها، سترتفع معها تكلفة النقل والغذاء، وسترتفع أيضا تكلفة الاستراتيجيات التي تم وضعها، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ الطرق والكباري التي تم تشييدها ولم يتم الانتهاء من بعضها، وعليها ديون سترتفع فوائدها.

وقال: إن مصر نفذت بنية تحتية من أجل الاستثمار، ولكن في حالة دخولنا في اقتصاد حرب، فالمشكلات أصبحت مٌركبة لأن اقتصاد الحرب مشكلة كبيرة لأي دولة.