بعد انتشارها.. تبادل الزوجات ليست جريمة في القانون المصري

كتب – محمد عيد:
انتشرت في الآونة الأخيرة جرائم تبادل الزوجات بصورة كبيرة، بمختلف الطبقات، وذلك دون وجود تشريع يُعاقب على هذه الجرائم، وكانت النتيجة أن المتهمين يحصلون على البراءة في هذه الجرائم نظرًا لأن القانون لا ينص عليها، حتى وإن كان بتهمة التحريض على الفجور فقط.
تبادل الزوجات، جريمة تم اعتبارها زنا برضاء ومشاركة الزوجة أو الزوج، وقد تستبدل الأجهزة الأمنية والقضاء مسماها في حالة توجيه الاتهامات باتهامات نشر محتويات خادشة للحياء وتحريض على الفسق والفجور والدعوة لممارسة الدعارة، حتى تستطيع أن تتخذ إجراء ولو بسيط ضد هؤلاء.
في 25 من الشهر الجاري تمكنت مكافحة جرائم الإنترنت بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على شبكة لتبادل الزوجات وإقامة حفلات الجنس الجماعى، من خلال نشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، تدعو لتبادل الزوجات.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارسة الجنس الجماعى مع 3 أزواج، زوجين من القاهرة، وآخرين من منطقة رأس التين فى بحرى، وثالث يسكنان فى الحضرى.
كما أحالت نيابة حوادث شرق القاهرة، موظفا وزوجته للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح، كونا شبكة لتبادل الزوجات وممارسة الجنس الجماعى داخل شقتهما بعين شمس، وذلك بعدما أدلت زوجة المتهم باعترافات تفصيلية فى التحقيقات، حيث قالت إن زوجها شعر بملل من العلاقة الزوجية، وكان يشكو من وجود روتين وملل فى العلاقة الجنسية، وقال لها إنه يفكر فى عمل شيء يجدد به علاقتهما الجنسية حتى يشعران بالإثارة، وبعدها عرض عليها تبادل الزوجات مع أشخاص آخرين، وكانت زوجة المتهم رافضة فى البداية لتك الفكرة، ولكن زوجها أجبرها تحت إلحاح قبول الأمر، بحجة أنه يشعر بإثارة عندما يراها فى حضن رجل آخر، يمارس الجنس معها أمامه.
من جانبه قال أحمد مهران، رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن القانون المصري لا يعرف جريمة تبادل الزوجات، مطالبًا بنص قانوني خاص لهذه الجريمة القذرة، يسمح بمعاقبة المشاكين فيه.
وأضاف “مهران”، أن قضايا تبادل الزوجات فجرت ثغرات في المنظومة القانونية خاصة المتعلقة بقوانين الإجراءات والعقوبات وتكيفها القانوني، والذي يُلزم المشرع المصري بإدخال تعديلات لازمة على القانون الجنائي لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة الناشئة عن استخدام شبكات الحاسبات الآلية والانترنت.
وكانت أول قضية لتبادل الزوجات في عام 2009 وأصدرت فيها حكمًا بسجن الزوج 7 سنوات وزوجته 3 سنوات بعد اعتراف المتهمين والمرة الثانية كانت عام 2012 كان البطل فيها محاسبًا وزوجته الشابة، أما القضية الثالثة فجرت وقائعها في نهاية عام 2014، وكان الزوج موظفًا بالجامعة الأمريكية بينما كانت القضية الرابعة بحي مدينة نصر، والمتهم فيها رجل 50 عامًا وزوجته 38 عامًا ودشنا صفحة فيس بوك .