بعد “الفيزيتا”.. إلغاء “الكشف المستعجل” في العيادات يُعيد الجدل من جديد

كتب – محمد عيد:
أثار قرار وزارة الصحة والسكان ، بإلغاء تمييز الكشفي الطبي بين المرضى والمعروف بـ “الكشف المستعجل”، حالة من الجدل، وذلك بعد أيام من قرار الوزارة بإلزام الأطباء بإعلان الفيزيتا، إذ يرى الفريق المؤيد أن الكشف المستعجل غير ضروري وغير قانوني، ويُحرك ذريعة العنصرية والتمييز بين المواطنين، بينما يعترض البعض على القرار كونه بندًا خاصًا لا دخل الحكومة فيه، يأتي في غطار تلبية خدمات المواطن.
وكانت وزارة الصحة والسكان، قد قررت إلغاء أي تمييز في الكشف بين المرضى في العيادات والمستشفيات الخاصة تحت بند “الكشف المستعجل”.
وقال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، إن “الكشف المستعجل” غير ضروري وغير قانوني، لأنه يميز بين المواطن القادر والفقير”.
وأوضح رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحُر بوزارة الصحة، أن العلاج في العيادات ليس من الطوارئ، وأن المستشفيات هي المختصة باستقبال الطوارئ حال وجود ضرورة للكشف المستعجل.
وتساءل “محروس”: “لو في حالة طارئة هتروح تعمل إيه في العيادة؟”، مؤكدًا أنه لا يستعدي الأطباء بهذا القرار، خاصة أنه طبيب ونجله وزوجته طبيبان، لكن من حيث المنطق لا توجد ضرورة للكشف المستعجل.
وقال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقًا وأستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الكشف المستعجل عمل خاص لا دخل للحكومة فيه، ويأتي في إطار تلبية خدمات المواطن، وهذا القرار جزء من سياسة وزير الصحة التي تنتقل من التهريج إلى السفه.
وأضاف “سمير”، أن العيادات الخاصة وجدت لتعويض جزء من الحالة الصحية المنهارة في مصر، لافتًا إلى أن من يلجأ إلى الكشف المستعجل إما مواطن لديه أموال، أو مواطن لديه ظروف.
من جانبها رفضت النائبة سماح سعد، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، القرار، مشيرة إلى أن هذه القرارات متسرعة وغير مؤهلة للتطبيق العملي وتحتاج إلى دراسات عديدة كي تُنفذ، ومن الصعب تنفيذها على الأطباء، ولن تكون هناك استجابات من جميع الأطراف سواء من الطبيب أو المريض نفسه.
وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن السبب وراء ارتفاع كشوفات الأطباء في العيادات الخاصة هو قلة الأجور داخل المستشفيات الحكومية، مؤكدة على أنها موافقة على تقديم ايصال بقيمة الكشف من قبل الطبيب ولكن دون التحكم في أسعار الفيزيتا.
وتابعت:” إلغاء الكشوفات المستعجلة ليس لها علاقة بالحالة الإنسانية أو المادية للمريض فهناك مستشفيات يكون الكشف بداخلها بمبالغ بسيطة لكى يتوجه غليه المرضي الغير قادرين”.