بعد الإمارات والبحرين .. هل تدخل الكويت حيز التطبيع مع إسرائيل؟

كتبت: مروة بدار

تطالب القوى السياسية فى الكويت بالتطبيع مع إسرائيل مثلما فعلت السودان والبحرين والإمارات وسوف يستعرض لكم موقع” صوت العرب نيوز ” كل التفاصيل

كما وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقا للتطبيع مع إسرائيل، وذلك في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خلال جولة في الشرق الأوسط في أواخر أغسطس شملت إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات، أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تفاؤله بأن المزيد من الدول العربية ستطبع علاقاتها مع إسرائيل.

 ورغم عدم إدانة السعودية للاتفاق، إلا أنها رفضت تطبيع العلاقات إلى أن توقع إسرائيل اتفاق سلام معترف به دوليا مع الفلسطينيين الذين رأوا في اتفاق الامارات واسرائيل “خيانة” لقضيتهم.

وأصبحت البحرين ثاني دولة تعلن اتفاقا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في أقل من شهر، بعد اتفاق الإمارات والدولة العبرية، ولاقى التقارب مع إسرائيل ترحيبا من بعض الدول العربية، لكن البعض الآخر رفض الفكرة أو تعامل معها بحذر.

كانت سلطنة عمان ثاني دولة خليجية رحبت بإعلان الإمارات تطبيع العلاقات مع إسرائيل في 13أغسطس، وبعدها بأربعة أيام أكدت مسقط التزامها “بحق” الشعب الفلسطيني في “إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

وعلى الرغم من عدم إقامة السلطنة علاقات رسمية مع إسرائيل، أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أكتوبر 2018 محادثات مفاجئة مع السلطان الراحل قابوس في مسقط، وجاءت الزيارة بعد 24 عاما من زيارة لها قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه اسحق رابين.

ووقعت السلطنة مع إسرائيل في يناير 1996 اتفاقا لفتح مكاتب تمثيل تجاري متبادلة وقررت السلطنة إغلاق المكتب في عام 2000 مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وقالت تشينزيا بيانكو الباحثة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط في معهد “المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” إنّ السلطان العماني “يتصرف بحذر بالفعل بسبب مخاوف محتملة تتعلق بالاقتصاد ولن يخاطر بخطوة مماثلة مثيرة للجدل في هذا الوقت”.

نقاش سياسي في الكويت

لا تقيم الكويت وهي حليف آخر للولايات المتحدة أي اتصالات معروفة مع إسرائيل، ولا تزال ترفض التطبيع دعما منها للقضية الفلسطينية، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الكويت على الاتفاق بين الإمارات والدولة العبرية ولكنه فتح نقاشا سياسيا حول ذلك.

ونددت مجموعات سياسية ومنظمات من المجتمع المدني بالاتفاق بينما دافع آخرون عنه، ولكن يبدو تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعيد المنال بحسب بيانكو التي تشير إلى أن مجلس الأمة الكويتي استخدم “العداء تجاه إسرائيل للحصول على مكانته بصفته صوت الشعب”.

بعدما جرى تداول تقارير بأنّ السودان يتجه نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل، استبعدت الخرطوم خلال زيارة بومبيو إليها نهاية اغسطس الاعتراف بإسرائيل قبل تنظيم انتخابات في 2022، ونقل الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قوله ردا على “الطلب الأميركي بتطبيع العلاقات مع إسرائيل”، “لا تملك الحكومة الانتقالية تفويضا، للتقرير بشأن التطبيع مع إسرائيل”.

والجدير بالذكر أن القوى السياسية الكويتية تعلن رفضها المطلق للتطبيع مع إسرائيل أو الاعتراف بها.

وأعلنت القوى في بيان مشترك: “استكمالا لتنفيذ بنود صفقة العار المسماة صفقة القرن بشكل عملي، قامت إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بإعلان اعترافها بالكيان الصهيوني الغاصب، ونيتها لإقامة علاقات كاملة بلا أي مبرر أو فائدة لهذه الدولة أو للأمة العربية والإسلامية، في الوقت الذي يستمر الكيان الصهيوني بإجراءاته الإجرامية بحق شعبنا العربي الفلسطيني سواء عن طريق العدوان المباشر أو غير المباشر، واعتقال المواطنين العرب في فلسطين المحتلة واذلالهم وسرق أراضيهم وتدنيس المسجد الأقصى الشريف وإقامة المستوطنات وتهجير ساكنيها وسط صمت عربي مطبق إلا من أصوات خافتة محدودة”.

وأعلنت القوى السياسية الموقعة على البيان أن “التطبيع خيانة وليس وجهة نظر والاعتراف بالكيان الصهيوني هو جريمة بحق فلسطين وأهلها والأمة العربية والإسلامية”.

وجددت القوى التحية لمواقف دولة الكويت الدعمة لقضيتنا المركزية فلسطين رسميا وشعبيا، خصوصا وأن الكويت ما زالت في حرب دفاعية مع إسرائيل بموجب المرسوم الأميري الصادر سنة 1967 والنافذ المفعول إلى اليوم.

ووقع على البيان: التيار العروبي، وحزب المحافظين المدني، وتجمع العدالة والسلام، والتحالف الإسلامي الوطني، وتجمع الميثاق الوطني، والحركة الدستورية الإسلامية، تجمع ولاء الوطني.

حيث نشرت فجر السعيد، الإعلامية الكويتية، عبر موقع التواصل الاجتماعي إنها تؤيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لا يمكنها فرض الأمر على حكومة بلادها.

وأكدت السعيد في تغريدة عبر صفحته الرسمية اليوم السبت على موقع تويتر: “أنا مواطنة كويتية مع التطبيع والسلام مع إسرائيل ولكن لا حق لي في فرض هذا الموضوع على الدول لأن هالموضوع يحتاج قرار حكومي بالأول مستند على مبررات هذا الإتجاه وأسبابه ثم تسانده اغلبيه برلمانيه ليصبح نافذًا”.