قال النائب الدكتور أحمد عاشور عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، نحن بحاجة شديدة إلى قانون العمل الفترة المقبلة، والقانون الجديد تم إعداده بشكل متوازن يرضى العامل وصاحب العمل”.
وأضاف “عاشور” أن العامل هو السبب الرئيسي فى الإنتاج وجودته، ومن ثم يتطلب على صاحب منح العامل حقه، حتى يأتي الاستقرار، لافتا إلى أن القانون الجديد يحمى العمال ويحافظ على حقوقهم، ونحن نريد عجلة الإنتاج تدور والصناعة المصرية تعود إلى مجدها مرة أخرى.
وأوضح “عاشور” أن قانون العمل الجديد يحتوي على مواد تصب فى صالح العمال، من بينها إلغاء استمارة، هذا الكابوس الذي ظل يعاني منه العمال ردحا من الزمان، فقد كانت بمثابة “استقالة مقدمة”، يقدمها العامل قبل العمل، وكانت تساهم في فصل العمال بشكل تعسفى.
ولفت “عاشور” إلى أنه تم تحديد عقود العمل إلى ثلاثة أنواع محددة المدة أو مؤقتة أو دائمة، ويوجد ضمانات أخرى، وضرورة التأمين على العمال وتحديد عدد ساعات العمل، مشددا على أن منظمة العمل الدولية تتابع هذا الأمر بشكل جيد.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب الدكتور أحمد عاشور عضو مجلس النواب وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ، اليوم الخميس، بجلسة الاستماع إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة نظر اللجنة المشتركة لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وذلك بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
