تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي.
و تطرق التقرير لشكاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تلقت المنظومة خلال الشهر عدد 4780 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية، منها 1661 طلبا بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي، كما استقبلت 1509 شكاوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، و1367 شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية في زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفي، أو الأحقية في المكافآت.
وفي مجال خدمات الكهرباء، قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية بالتعامل مع (2919) شكوى وطلبا خلال الشهر؛ بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها، منها 1141 شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وتم استقبال 221 شكوى بخصوص الفواتير، وقد تم حسم (103) شكاوى من إجمالي الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافي لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت في القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء
وفي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عدد 3268 شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراستها وفحصها، وتضمنت هذه الشكاوى 1744 طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حاليًا، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وطلبات إنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق، و755 شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و 576 شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت.
أما فيما يتعلق بقطاع الموارد المائية، فأشار التقرير إلى أن وزارة الموارد المائية والري انتهت من بحث ودراسة عدد (988) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب عدد (106) شكاوى بشأن طلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه قد تم حسم وإزالة أسباب عدد (162) شكوى بشأن التضرر من تهالك أو سوء تطهير أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي خلال الشهر.
وفي إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وازالة التعديات والمخالفات والتصدي لها بكل حزم، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بكافة المحافظات خلال شهر يوليو ٢٠٢٢ من التصدي لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوي والإستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (٧٧) مواطنا قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور مختلفة من بينها قطع طرق الري على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الري، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية بشأن إزالة تلك التعديات في حال عدم رد الشيء لأصله بمعرفة المخالفين.
