بسبب التخفيضات الكبيرة في رد الأعباء .. حالة استياء وخيبة أمل تنتاب مصنعي ومصدري مصر
عبر المصدرون عن استيائهم من ذلك البرنامج ، والذي
يتضمن تخفيضاً جذرياً غير مسبوق في النسب المقررة لبرنامج ردّ الأعباء ، بانخفاض يصل إلى 75% من نسب البرنامج
السابق ! مع العمل بهذه النسب اعتبارا من الأول من مارس ٢٠٢٤ وحتى 30-6-2025 .
وقالوا : إنَّ هذا البرنامج يتعارض تماماً مع فكرة المحافظة على استمرارية نمو الصادرات المصرية ، وينذر بعواقب وخيمة ، ستؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل عام ، وعلى الصناعة
والصادرات بشكل خاص ، وخصوصاً على صغار المصدرين ..
وقد افترض جميع المصدرين استمرار نفس نسب المساندة المعمول بها بالبرنامج السابق تطبيقه ، حيث لم يقم صندوق تنميه الصادرات بالإعلان عن أية برامج جديدة ، وقد جري العرف أنه حال تأخر صدور أي برنامج جديد ، يتم اتباع نفس النسب السابقة ، وعليه فإن تطبيق النسب المخفضة بأثر رجعي ، حتما تؤدي إلى خسائر فادحة لجموع المصدرين ، قد يصعب معها استمرار العمليات التشغيلية مستقبلاً ، فضلا عن الارتباك في الموقف المالي للشركات ، وكذا التأثير السلبي على أي خطط توسعية أو استثمارية في الصناعة والتصدير .
كما أن انخفاض النسب لتصبح 25% فقط من النسب السابقة ، دفعة واحدة ، حتماً ستحد من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ، وتنذر بتراجع مؤشر الصادرات المصرية ، أمام نظيراتها من الدول المنافسة ، والمستمرة في منح مصدريها نسب مساندة متزايدة سنوياً ، وهو ما يتعارض مع توجه الدولة لزيادة الصادرات المصرية والوصول بها إلى مستهدفات تصل إلى 145 مليار دولار سنويا .
كذلك فإن تنفيذ هذا البرنامج ، بهذه النسب ، سيزيد من هذه التحديات ، ويحد من جلب العملة الصعبة ، و قدرة المصدرين علي الوفاء بالتزاماتهم ، خاصةً مع ما تشهده البلاد من بيئة تضخمية على جميع المستويات ، وتكلفة تمويل مرتفعة ، وارتفاع أسعار الطاقة والمحروقات والشحن ..
ووصف المصدرون الأمر ، بالمعادلة العجيبة !! ففي وقتٍ تستهدف فيه الحكومة صادرات بقيمة 145 مليار دولار سنوياً ، وسط منافسة رهيبة من بلادٍ ، كتركيا والمغرب وبنجلاديش ، وغيرهم ، وفي وقتٍ نحنُ أحوج فيه ما نكون لزيادة الموارد الدولارية ، تأتي هذه القرارات ، لتقضي علي تلك الآمال ..
والأعجب أن القرارت ( تخفيض المساندة ) ستكون بأثرٍ رجعي ( من مارس الماضي ) ومن ثم تصنع حالة ارتباك كامل في الشركات ، التي باعت ، ورتبت حساباتها ، وأقرت ميزانياتها ، علي أساس المساندة القديمة ..
وحذر المصدرون من التداعيات السلبية ، لهذه القرارات ، والتي تتمثل في إغلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وزيادة معدلات البطالة والأعباء الاجتماعية ، وتراجع الصادرات ، وتقليص الإنفاق علي البحث العلمي والتطوير ، وتراجع الابتكار ، وتباطؤ الإنتاج ، وارتفاع تكلفة التشغيل ، وزيادة أسعار المنتجات ، وضعف القوة الشرائية ، وفقدان الثقة في السياسات الاقتصادية ، وربما تفضيل تحويل الاستثمارات لبلاد أُخري ، وزيادة التهريب والمنافسة غير المشروعة ، وتراجع جهود الدولة في التنمية المستدامة .
وقال المصدرون : يجب أن نحافظ علي ما تحقق من إنجازات ، بالمحافظة علي الصناعة !! فالتنافسية الدولية ، فضلاً عن أهميتها الاقتصادية ، فهي واحدة من أدوات القوة الناعمة لمصر ..
ولو تأثرت التنافسية سلباً ، سيؤدي ذلك إلي انخفاض المبيعات ، ورفع سعر المنتج المحلي ، ونقص حصيلة الضرائب ، وضعف قدرة الشركات علي زيادة الأجور ، وربما يؤدي إلي الاستغناء عن قدر من العمالة ، ومن ثم زيادة معدل البطالة ..
وأضافوا : إن قضية الصادرات ، قضية مصيرية يجب أن تشغل اهتمام الجميع .
ويُعد برنامج رد أعباء الصادرات ، هو الأداة الوحيدة لتنفيذ أهداف السياسة الصناعية بشكلٍ عام ، وزيادة الصادرات بشكلٍ خاص ، ومن ثم يجب النظر إليه علي أنه دعمٌ استثماري ، وليس استهلاكياً ..
لقد أنجزت مصر الكثير من الملفات ، قهرت الارهاب ، وجففت منابعه ، وأعدت العُدة لإنهاء عزلة سيناء ، بربطها تماماً بالوادى ، بشق الأنفاق أسفل قناة السويس ، كما شرعت فى إقامة المدن الجديدة ، كالعاصمة الإدارية ، ومدينة العلمين الجديدة ، واقتحمت ملفى الصحة والتعليم ، ومدت شبكات الطرق والكبارى ، على أعلى المستويات ، شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً ..
و حتى تتحقق أهدافنا المنشودة ، في مجالي الصناعة والاستثمار ، فإننا نؤكد على أمرين مهمين :
أولهما ، أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية ، وعصب الاقتصاد ، و أن التصدير هو الأمل لهذه القاطرة.
وثانيهما ، حتمية زيادة الصادرات ، بتمكين الصناعة المصرية من النجاح ، وأداء دورها في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير ، وخلق فرص عمل جديدة ، وذلك من خلال ، وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها ، برفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية ، والتي لا يتحملها الإنتاج في البلاد الأخرى ، وحماية الصناعة المصرية من المنافسة غير العادلة من الإنتاج المستورد ..
