تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، فى التعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر يوليو الماضي.
وتطرق التقرير بعد ذلك لاستعراض جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء في التعامل مع شكاوى المواطنين في مجال الخدمات والسلع التموينية والغذائية، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية واصلت خلال الشهر الماضي دراسة وفحص الشكاوى والطلبات التي يسجلها المواطنون على المنظومة، وخاصة ما يتعلق منها بضبط الأسواق والتصدي لسلوكيات بعض التجار برفع الأسعار أو بيع وطرح سلع غذائية غير صالحة للاستخدام وغيرها من الشكاوى.
وفي هذا السياق تعاملت وزارة التموين مع 3487 شكوى وطلبا بشأن الخدمات والسلع التموينية والغذائية خلال شهر يوليو الماضي، وتم حسم 387 شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في وزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
كما تمت الاستجابة لـ 28 شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين.، فضلا عن حسم 183 شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة في مجال خدمات الأمن، موضحا أن وزارة الداخلية استقبلت 5610 شكاوى وطلبات والتماسات خلال الشهر تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية، منها 2843 شكوى وطلبا متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وتجارة المخدرات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في 144 شكوى نصب واحتيال، و 104 شكاوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف 682 متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذاً للقانون.
وأوضح التقرير أن منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء تلقت خلال شهر يوليو الماضي 212 شكوى في مجال الخدمات القضائية المعاونة، اختص قطاع الشهر العقاري والتوثيق بعدد 154 شكوى، واختصت الإدارة العامة للمحاكم والمطالبات القضائية بعدد 24 شكوى، فيما اختص قطاعا الخبراء والطب الشرعي بالوزارة بـ 14 شكوى.
