قال وزير الخارجية سامح شكري: نعتبر إثيوبيا دولة شقيقة وحاولنا بناء أواصر الثقة معها، ونسير في مفاوضات تراعي مصلحة إثيوبيا، ولكن للأسف لازلنا نجد صعوبة في إظهار الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق يراعي المصالح بنفس القدر.
وتابع خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: لابد أن تعترف أديس أباب بأن هناك حقوق مائية لمصر والسودان وأن تعترف بقواعد القانون الدولي المرتبطة بالإخطار المسبق وعدم التأثير على الموقف المائي، وعلى المجتمع الدولي أن يكون مستعد في مرحلة ما لتحمل مسؤولياته تجاه هذا الملف.
وعلاوة على ذلك أكد أن مسار التفاوض لن يؤدي لأي قدر من التفريط في مصالح وحقوق مصر، والدولة المصرية لديها من القدرة والعزيمة أن تحمي مصالحها، وإلا يأتي أي ضرر من أي تصرف غير مسؤول، ونطالب شركائنا بأن ينظروا لفكرة المصالح ويبتعدوا عن الاستحواذ وفرض الأمر الواقع، الأمر الواقع لايفرض على دولة بحجم مصر وشعبها.
