ثمن النائب سامي فتحي سوس، عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين وذلك بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي حوله، مضيفا أن ذلك القرار يهدف إلى التخفيف على كاهل المواطنين من الأعباء المالية الواقعة عليهم.
وأكد سوس، في بيان له اليوم، أن هذا القرار يدل على حرص القيادة السياسية للاستجابة لنداء الجماهير، مضيفا أن الرئيس السيسي يعيش مشاكل المواطنين ويسعى جاهدا لحلها.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعي حول القانون يعطي فرصة كبيرة لإخراج قانون جيد ومعالجة البنود المختلف عليها بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل العقارى للمواطنين والحفاظ في نفس الوقت أيضا على الملكية العقارية وحق الدولة.
وأشاد سوس، بتوجيه الرئيس أيضا بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة ومخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك حسب مساحة ونوع الملكية بدلا من ضريبة التصرفات العقارية، معتبرا أن ذلك سيساهم في خفض الأسعار المفروضة في القانون مما يعمل على حالة ارتياح بين المواطنين، مشيرا إلى أن ثقة المواطنين في الرئيس بلا حدود.
