برلمانية تكشف عن وجود أماكن جديدة للدروس الخصوصية وتطالب بتفعيل الرقابة

وأضافت منير، أن مراكز اللغات والكمبيوتر والجمعيات الخيرية ومراكز الأوقاف التابعة للمساجد تعتبر أبوابا خلفية لما يسمي بسناتر الدروس الخصوصية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المراكز التي تُستغل كباب خلفي للدروس الخصوصية، تعتبر مسئولية الجهات المانحة للتراخيص، ولابد من تفعيل الرقابة عليها من تلك الجهات، وينبغي غلقها حال تغيير النشاط .

وأوضحت منير، أن النظام التعليمى الجديد لا توجد فيه امتحانات تعتمد على الحفظ والتلقين، وأن المناهج تختلف كليا عن سابقيها، وبالتالى فلا داع للدروس الخصوصية، ومن الأفضل التعاون مع الوزارة من أجل أن يؤتى النظام الجديد بثماره.

وتابعت قائلة “وزارة التربية والتعليم أعلنت مرارا وتكرارا أنه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية.. وأن كل سناتر الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون… وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق”.

وشددت عضو مجلس النواب، على أن وزارة التربية والتعليم عليها غلق تلك المراكز لمخالفتها شروط التراخيص الممنوحة لها، وذلك من خلال لجنة من صلاحياتها الضبطية القضائية ويحق لها غلق المركز وتشميعه بالشمع الأحمر، وفتح تحقيق في الحال مع المدرسين بتلك المراكز.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن النوع الثالث من أشكال التحايل، يتمثل فى الحصول على ترخيص من وزارة الأوقاف وتحديدا من اللجنة العليا للخدمات بالوزارة، لاستغلال بعض المساحات بالمساجد بنظام حق الانتفاع لمدة سنة واحدة لتقديم خدمات تحفيظ القرآن، أو حضانات، أو مكتبات إسلامية، لكن يتم مخالفة شروط التراخيص وتحويلها لـ«سناتر» للدروس الخصوصية.

وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف من قبل إمام المسجد عليها أن تتابع مدى الالتزام بشروط الترخيص، أو التقدم بشكاوى لها وإبلاغها أو إبلاغ مديريات الأوقاف بأي مخالفات، وتتخذ اللازم بإنهاء التعاقد مع صاحب الترخيص فورا.

وطالبت النائبة منى منير بتفعيل الرقابة المشددة من الجهات مانحة التراخيص لتلك المراكز، وقيام الموظفين بالتفتيش عليها، لأن بعضها توحش ويصعب على أحد أن يقوم بغلقه لوقوعه في منطقة شعبية مثلا، وإذا قام بغلقها وتشميعها يفك الشمع وتكون الغرامة ضعيفة.