عثر عناصر الشرطة العراقية بمحافظة صلاح الدين على 8 جثث تم تصفيتهم رمياً بالرصاص أغلبها في منطقة الراس والصدر”. اختطفوا مع 4 آخرين ظهر اليوم ، فيما لا يزال مصير الأربعة مجهولاً.
حيث صرح قائد شرطة محافظة صلاح الدين، أن “شرطة الطوارئ عثرت على 8 جثث لمواطنين من أهالي بلده جنوب تكريت من أصل 12 مدنياً تم اختطافهم من قبل قوة مسلحة مجهولة الهوية، فيما لا يعرف حتى هذه اللحظة مصير الأربعة الآخرين”.بدوره، تقدم محافظ صلاح الدين، عمار جبر خليل، بـ”طلب عاجل إلى مكتب القائد العام للقوات المسلحة (مصطفى الكاظمي) للتحقيق الفوري في الجريمة “.
من جانبه غرد النائب رعد الدهلكي على تويتر” جريمة بلد في محافظة صلاح الدين ليست الأولى ولن تكون الأخيرة التي تنفذها الميليشيات الطائفية المنفلتة، وعلى الكاظمي إنهاء هذا الاستهتار، بحال أراد استمرار العملية السياسية في شكلها المعترف به دولياً. إخراج الجهات المسلحة من محافظاتنا وإلا خياراتنا الدستورية ملاذنا”.
وتابع النائب فلاح الزيدان على تويتر: “لن نصبح مشروع قتل دائم من قبل الميليشيات الطائفية، ولن نقبل بذلك، وسندافع عن أنفسنا ما لم يتخذ القائد العام للقوات المسلحة إجراء حازماً وفورياً بإخراج هذه الميليشيات من محافظاتنا، وسنتخذ كل المسارات الدستورية الضامنة لحقوقنا. جريمة بلد لن تمر مرور الكرام ولن نساوم على دماء أهلنا”.
وبدوره دعى الكاظمي لاجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، عقب “الاعتداء الإرهابي” في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. و أرسل وفد أمني عالي المستوى إلى المحافظة لتقييم الأوضاع، بعد المجزرة.
كما قرر الكاظمي إحالة المسؤولين من القوات الموجودة في المنطقة إلى التحقيق، بسبب التقصير في واجباتهم الأمنية.
وأكد المجلس أن ما حصل من خروقات أمنية لن يتم السكوت عنها، وستتخذ إجراءات عاجلة بشأنها.
واصدر أيضا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أمراً بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية وعضوية عدد من أعضاء اللجنة ونواب محافظة صلاح الدين للتوجه إلى مكان المجزرة وإِعداد تقرير حول ملابسات الجريمة البشعة والنكراء، على أن تعرض اللجنة تقريرها على مجلس النواب.
