يشهد العام المالي الجديد 2019/2020 تطوير مؤسسي شامل كانت قد بدأته مصلحة الجمارك المصرية عام 2017/2018 وذلك أدى إلى ارتفاع جملة حصيلة الضرائب الجمركية بنحو 14.1% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلي 51.7 مليار جنيه.
كما يرصد البيان المالي للعام الجديد 2019/2020 المعروض أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، أهم الإصلاحات المستهدفة فى هذا الشأن علي النحو الاتي :
1-مشروع النافذة الواحدة :
تم الانتهاء من توقيع بروتوكول بين مصلحة الجمارك ، وهيئة البحوث الفنية للعمل علي وضع الخطة التنفيذية والفنية للإنتهاء من تطوير البنية التحتية لمشروع النافذة الواحدة وكذلك التطبيقات وقواعد البيانات بين الجمارك والجهات ذات الصلة ، وتم عقد ورش عمل متخصصة في التعريقة الجمركية وأخرى تهدف لتعريف مجتمع الاعمال بما يتم بالمشروع، وتم بالفعل الانتهاء من تطبيق تلك المنظومة على حركة التجارة بميناء القاهرة الجوي وجار إعداد خطة لتطبيق المنظومة تدريجياً في كافة المؤاني بجمهورية مصر العربية.
2-مشروع ميكنة نموذج (4) بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي :
تم تفعيل هذه المنظومة علي جميع المنافذ الجمركية، حيث تم تسليم الأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير خطوط الربط لتشغيل المنظومة وتم الانتهاء من تنفيذ عملية الربك الالكتروني علي جميع المواقع الجمركية المميكنة. كما تم تدريب العاملين بالمنافذ الجمركية بهذه المؤانيء علي الربط الاليكتروني وكيفية التعامل مع المنظومة.
3-مشروع الاقرار الجمركي الإدارى الموحد :
صدر قرار وزير المالية رقم 40 لسنة 2017 بالعمل بنموذج SAD علي جميع الموانيء المصرية، وتم بالفعل الانتهاء من تفعيل النموذج في كافة المواقع الجمركية، بالإضافة إلي أنه تم تصميم هذه النموذج بما يسمح باستخدامة في كل أنظمة التخليص الجمركي علي البضائع سواء الواردات أو الصادرات أو نظام الترانزيت.
