انطلقت أمس الأربعاء الموافق ٩ أكتوبر، بمقر جامعة الدول العربية فاعليات الاحتفال بيوم البيئة العربي 2024، و التي نظمتها إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة برئاسة وزير مفوض د. محمود فتح الله، تحت شعار” إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود”.
افتتح الاحتفالية الدكتور محمود فتح الله – مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية، حيث رحب الوزير المفوض – الدكتور محمود فتح الله ، بالحضور خلال الاحتفال باليوم العربي للبيئة، فى رحاب جامعة الدول العربية “بيت العرب” .
و قال أن :” ان هذا اليوم تحتفل به الدول العربية فى 14 أكتوبر من كل عام والذي يوافق تاريخ صدور قرارات الاجتماع الأول لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في 14 أكتوبر تشرين أول عام 1987، ولا شك في أن أهمية هذا الاحتفال تتمثل في نشر الوعي البيئي ومناقشة أهم القضايا والتحديات البيئية في المنطقة العربية”.
و أضاف ، أن الدول العربية تعد واحدة من أكثر مناطق العالم هشاشة في نظامها البيئي حيث يصنف 90٪ من مساحتها ضمن المساحات الجافة وشديدة الجفاف. و استطرد :”قد أدركنا جميعاً أن تراجع خدمات النظم الطبيعية نتيجة الخسائر المستمرة في الموارد الطبيعية وتدهور الأراضي يقوّض المساعي التي تبذلها المنطقة وقدراتها على تحقيق الأمن الغذائي، والاستقرار الإنساني”.
و أضاف موضحا : من هنا، فإن اختيار شعار يوم البيئة لهذا العام “إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود” يتسق مع توجهات المجلس في جميع أنشطته لهذا العام ويؤكد على حقيقة أن التعاون والتنسيق بين كافة الشركاء الدوليين لإصلاح النظم الطبيعية ووقف تدهورها في المنطقة، سوف ينعكس ايجاباً بالنهوض بالزراعة والمراعي والغابات ومصائد الأسماك والمناطق الساحلية والأراضي الرطبة.
و أشار إلى أن ، جامعة الدول العربية متمثلة في مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة وأمانته الفنية ، سعت إلى إيجاد قنوات مستمرة للتواصل ومنصات متسعة للحوار بين الخبراء في مختلف الموضوعات المتعلقة بالشأن البيئي إدراكاً منا بالمسؤولية التشاركية لكافة الفئات في حماية البيئة التي أصبحت محور اهتمام الخبراء والباحثين المهتمين بالتنمية بكافة جوانبها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، ومن بين تلك الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية فقد قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للغابات والمراعي بجمهورية الصين الشعبية لإنشاء المركز الدولي العربي الصيني لبحوث التصحر والجفاف ومكافحة تدهور الأرضي.
و استطرد : كما أننا ننظم مع الشركاء “منتدى البيئة العربي” الذي أصبح منصة للحوار بين الحكومات والخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لبحث ومناقشة القضايا البيئية الناشئة والملحة وذات الألوية للمنطقة العربية وقد عقدت الدورة الثالثة لهذا المنتدى في الرياض بالمملكة العربية السعودية منتصف هذا العام ورفعت الشعار ذاته “إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود”.
ولفت إلى انه ، في هذا الإطار أيضاً، تعمل الأمانة الفنية بالتعاون والتنسيق مع مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والمحافظة على الموائل البرية والتي أطلقتها مجموعة العشرين في عام 2020 خلال ترأس المملكة العربية السعودية لاجتماعات المجموعة إلى تنفيذ نشاطات خاصة ب (بناء القدرات – الرصد والمراقبة لتدهور الأراضي في المنطقة – التوعية وغيرها).
و تابع: كما يشهد هذا العام انعقاد الدورة 16 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16) في الرياض في المملكة العربية السعودية والتي تناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بمكافحة التصحر والجفاف والعواصف الترابية.
الوعي البيئي
بدوره ، افتتح الدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة،كلمته ، بتوجيه الشكر للوزير المفوض محمود فتح الله مدير إدارة شؤون البيئة والأرصاد الجوية بجامعة الدول العربية ، على دعوته الكريمة، و أكد ان اليوم العربى للبيئة المنعقد اليوم تحت شعار” إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود”، هو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وتعزيز جهود حماية البيئة في الدول العربية، كما يهدف إلى التذكير بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي والتي تعد من أهم المبادئ التي قام عليها الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة منذ انشاؤه.
و تابع:” نحرص في هذا اليوم من كل عام إلى توعية المجتمعات العربية بأهمية حماية البيئة من التلوث ومن التدهور، وحث وتشجيع المجتمعات والحكومات على اتخاذ الخطوات الفعالة للحفاظ على مقدراتها من الاهدار والتلوث”.
و استطرد قائلا:”يسعدني توجيه التقدير إلى جامعة الدول العربية الموقرة وأمينها العام أحمد أبو الغيط ،في تعزيز العمل العربي المشترك لحماية شعوبنا. وإلى إدارة البيئة ومديرها الدكتور محمود فتح الله الحريص دائما على تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال البيئة، والاسهام في تبادل المعرفة والخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة لمنطقتنا العربية. كما اتقدم بالتقدير لكل من يشارك معنا اليوم في تقديم علمه لتشجيع السياسات والممارسات التي تضمن التنمية المستدامة لشعوبنا العربية والعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة”.
و أضاف ، أن الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة حريص دوما على تنظيم ورش العمل وعقد الندوات العلمية والدورات التعليمية التي تتناول القضايا البيئية الهامة مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإطلاق الحملات الإعلامية التي تهدف إلى نشر الوعي المجتمعي حول القضايا البيئية وطرق الحفاظ على البيئة.
و تابع:” لقد اجرينا العديد من المشروعات الهامة في هذا الصدد ومنها تشجيع الأفراد والمجموعات على المشاركة في أنشطة تنظيف الشواطئ والحفاظ وحماية المياه من التلوث بالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة”.
و أختتم د.أشرف كلمته بالتأكيد على أن ، يوم البيئة العربي هو فرصة هامة لتعزيز الوعي البيئي والعمل نحو تحقيق بيئة أكثر استدامة من خلال التعاون والتفاعل بين مختلف القطاعات لتحقيق تقدمًا ملحوظًا في حماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة”.
مبادرة للتمويل
و فى كلمته ، اشاد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ، بعقد مثل هذه الفعاليات ، والتي تهدف إلى تجهيز الأراضي لمقاومة ” التصحر والهجره والندرة المائية و غيره” ، إلى جانب مناقشة الأبعاد الأخرى مثل الاحوال والتوترات الجيوسياسيه وتأثيراتها العسكرية على المنطقة العربية .
واوضح ، ان المتحدثون قد تطرقوا إلى ضرورة وجوب استنباط آليات وتكنولوجيات متكاملة قابلة للتطبيق ،مع تدبير التمويل اللازم لتنفيذها على أرض الواقع حتى لا تصبح جميع الحلول المطروحة نظرية، و هو ما يؤدى إلى الخروج بتوصيات غير قابلة للتطبيق.
و أشار وزير البترول الأسبق ، إلى أن الأوضاع الخطيرة التي تمر بها المنطقة العربية تؤثر على الاستدامة في جميع المجالات ، حيث استدامة الطاقه و المياه و الزراعة ، واستدامة الحياه بوجه عام.
وأضاف، أن تبني جامعة الدول العربية من خلال اداراتها المختلفة لإقامة مثل هذه الندوات والنقاشات والحوارات قد يكون مفيد وفقط يحتاج الى تعزيز النشر والتوعية على نطاق أوسع، حتى تخرج هذه الافكار للتطبيق الفعلي.
واقترح المهندس أسامة كمال فى ختام كلمته ، طرح مبادرة لتمويل هذه المشروعات، قائلا :” قد يكون لدينا احتياج شديد لإقامة مشروعات ،وقد يكون لدينا تكنولوجيات ميسوره، وقد يكون لدينا خبراء لديهم استطاعة لتنفيذ هذه المشروعات ، ولكن بدون هندسه تمويل لهذه المشروعات لا يكون هناك امكانيه لتنفيذها “.
و نادى المهندس أسامه كمال ، بالبعد عن البنوك التجارية التي تغالي في طلباتها وضماناتها ، و البعد عن الإقتراض من الجهات الخارجيه المصحوبه بأجندات سياسية ، إلى وجود مبادرة مالية تتبناها جامعة الدول العربية بما لدى أعضائها من قدرات مالية قوية ، لتنفيذ هذه المبادرة ، متمنيا أن يكون هذا الطرح محل اهتمام و أحد المخرجات التي توليها جامعة الدول العربية هذا الاهتمام لتنفيذ المشروعات التنموية المتكاملة التى تحقق التنمية المستدامة.
التكنولوجيا الميسورة
و استهلت الدكتورة هند فروح – مدير معهد العمارة والإسكان ومدير مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة ، كلمتها مشيرة إلى أن الحفاظ علي البيئة في الوطن العربي موجود منذ القرن التاسع مع إبن أبي ربيعة و في القرن العاشر حين أبدع العلامة العربي الفذ ابن خلدون؛ مؤسس علم العمران، في فلسفته لبناء المدن وتحضرها، قبل قرون خلت، حين رأى أنه يجب في بناء المدينة مراعاة وسائل الحماية وجلب المنافع وتسهيل المرافق.
وعن الحماية قالت انه ، يرى أن لابد أن يكون هواء المدينة صحيا بعيدا عن مواطن التلوث، وكأنه يتنبأ بمشكلات هذا العصر، ويشترط في جلب المنافع وتسهيل المرافق أن يكون الماء متوافرا وقريبا من المدينة، وأن توجد إلى جانبها المزارع والمراعي والشجر، لتوفير الدواجن والأنعام واللحوم والألبان والحبوب والخضراوات والوقود و كأنه يتحدث عن أهمية الإكتفاء الذاتي.
و أضافت أن ، الحفاظ علي البيئة ليست رفاهية، على الرّغم من الحروب و الصراعات التي يعاني منها عالمنا العربيّ، تظلّ قضية البيئة ذات أهمية بالغة، إذ تتداخل مع جميع جوانب الحياة اليوميّة من: “الأمن المائي ،الأمن الغذائى، أمن الطاقة ،الصحّة العامة ،الاستقرار الاقتصادي”.
و أشارت إلى انه، يجب التأكيد علي أن التدهور البيئي يؤدي حتما إلي التدهور الإقتصادي.لافتة إلى أن أهم القضايا االبيئية في الوطن العربي حاليا تركزت في خمسة مشكلات رئيسية و هي:
1)تلوث الهواء و قد أظهر مؤشر IQ air لتلوث الهواء انه يوجد 8 دول عربية ضمن الدول ال 20 الأكثر تلوثا.
2) ندرة الماء وتلوثه حيث ما يقرب من 50 مليون شخص في العالم العربي يعاني نقصًا حادًا في مياه الشرب الأساسية.
3)التصحر وفقدان لأراضي الزراعي حيث يتسبب سنويًا في تدهور 29 مليون فدان من الأراضي. 4)التغيرات المناخية و زيادة درجات الحراراة .
5) إدارة النفايات يؤدي سوء إدارة النفايات إلى تلوث الأراضي و تلوث المياه الجوفية والتربة، ويزيد من المخاطر الصحية .
و أوضحت د.هند ، أن هذه المشكلات أدت إلي تراجع في مؤشر الأداء البيئي 2024 للعديد من الدول العربية. و من المهم التركيز علي علاج إختلال التوازن بين البيئة الطبيعية والبيئة المشيدة حيث علي الرغم من أن المدن تشغل 3 % فقط من مساحة الأرض ، ولكنها تمثل 60 إلى 80%من استهلاك الطاقة و 70 % على الأقل من انبعاثات الكربون، و من هنا يأتي أهمية التحول نحو العمران و البناء الأخضر المستدام.
و فى ختام كلمتها أكدت علي ، أهمية نشر أفضل الممارسات للتكنولوجيات ميسورة التكلفة و التي تساعد في الحفاظ علي البيئة مثل إدماج تكنولوجيات الطاقة الشمسية في الري لزيادة الرقعة الزراعية ، مشيرة إلى أن هناك العديد من الممارسات التي أثبتت نجاحها سواء في مصر أو في الدول العربية.
الابتكار و التكنولوجيا
و طرح الدكتور كامل عامر – المدير الإقليمي لمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، كلمة حول الابتكار في إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود من خلال التكنولوجيا الحديثة ، و ذلك خلال كلمته فى الاحتفال باليوم العربي للبيئة، بمقر جامعة الدول العربية ، والذى عقد تحت شعار” إعادة تأهيل الأراضي لتعزيز القدرة على الصمود”.
كما تحدث عن ، دور التكنولوجيا الحديثة في استصلاح الأراضي، و ألقى نظرة عامة على التقنيات الحديثة و التى تضمنت ،” إدخال نظم المعلومات الجغرافية والطائرات بدون طيار ،الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الحيوية التي تحول
ممارسات إعادة تأهيل الأراضي.
و أوضح ان هذه التقنيات تتيح اتخاذ قرارات تعتمد على البيانات وأساليب مبتكرة للاستعادة.
و حول فوائد دمج التكنولوجيا الحديثة في إعادة تأهيل الأراضي ، اوضح انها تفيد فيما يلى :
. تعزيز الكفاءة والدقة :
حيث تتيح التكنولوجيا التدخلات المستهدفة ، والحد من النفايات وتحسين استخدام الموارد بشكل كبير. و هذا يزيد من فعالية وقابلية التوسع في مشاريع إعادة التأهيل عبر مناطق متنوعة.
. تحسين الرصد والتقييم:
يسمح الجمع المستمر للبيانات بإجراء تعديلات في الوقت المناسب
وتحسين نتائج المشروع،كما يعزز النهج القائمة على البيانات الشفافية والمساءلة وثقة أصحاب المصلحة.
* المشاركة المجتمعية والتعليم:
حيث تسهل التكنولوجيا مشاركة المجتمع من خلال المنصات التي يمكن الوصول إليها.بالاضافة إلى تمكين السكان المحليين بالمعرفة والمهارات للمشاركة في جهود إعادة التأهيل.
و أ ضح د.كامل أن التحديات والاعتبارات تتمصل فيما يلى:
. إمكانية الوصول للتكنولوجيا:
فقد يحد ارتفاع التكاليف واحتياجات البنية التحتية من اعتماد التكنولوجيا في المناطق التي تعاني من نقص الموارد. ، كما يلزم وضع استراتيجيات لجعل التكنولوجيات ميسورة التكلفة
ومتاحة على الصعيد العالمي.
. فجوات المهارات والتدريب:
و هو يتطلب الاستخدام الفعال للتكنولوجيا التدريب وبناء القدرات بين المستخدمين. و يمكن أن تساعد الشراكات مع المنظمات في تطوير المهارات والمعرفة اللازمة.
. المخاوف الأخلاقية والبيئية:
فإن ضمان أن تكون التقنيات صديقة للبيئة وتستخدم بشكل
مسؤول أمر بالغ الأهمية.و من الضروري معالجة قضايا الخصوصية وأمن البيانات في المراقبة البيئية.
و حول الآفاق المستقبلية والاتجاهات الناشئة أوضح انها تشمل:
. التطورات في تكنولوجيا الأقمار الصناعية:
حيث تعزز الأقمار الصناعية العالية الدقة الميسورة التكلفة و توافر
البيانات من أجل إدارة أفضل للأراضي. و يدعم التصوير المحسن التخطيط الدقيق ومراقبة جهود إعادة التأهيل.
. سجلات إدارة الأراضي:
حيث تقدم السجلات طريقة آمنة وشفافة لمعاملات الأراضي وملكيتها.
و يساعد ذلك على منع الاستيلاء غير القانوني على الأراضي ، وضمان التوزيع العادل والأخلاقي للأراضي.
. المنصات التعاونية والبيانات المفتوحة:
حيث تعمل مشاركة البيانات العالمية على تسريع الابتكار وحل المشكلات الجماعية في إعادة التأهيل. وتشرك مبادرات التعهد الجماعي الجمهور في الجهود البيئية.
و طرح د.كامل فى نهاية كلمته، دعوة إلى العمل متسائلا:”كيف يمكن للجميع المساهمة؟”
و أوضح ان ذلك يتم من هلال ما يلى :
. دعم المبادرات التكنولوجية:
من خلال الدعوة والاستثمار في التقنيات المستدامة التي تساعد على
إعادة تأهيل الأراضي. بالاضافة الى المشاركة في أو دعم المشاريع المحلية باستخدام الأدوات الحديثة في إعادة تأهيل الأراضي.
.الدعوة والمشاركة في السياسات:
و ذلك من خلال تشجيع واضعي السياسات على دمج التكنولوجيا في السياسات والممارسات البيئية. و الانخراط في الخطاب العام لزيادة الوعي والتأثير على التغيير الإيجابي.
.الإجراءات الشخصية:
حيث اعتماد خيارات نمط حياة مستدامة للحد من التأثير الشخصي على تدهور الأراضي. وتثقيف الآخرين حول أهمية التكنولوجيا في الحفاظ على البيئة.
تحديات و توصيات
ألقت الدكتورة غادة أحمدين – مدير برامج الشبكة العربية للبيئة والتنمية(رائد)، نظرة عامة على الحالة الراهنة للتصحر والجفاف في المنطقة العربية ، و أوضحت أن المساحة الكلية للوطن العربي تبلغ 41.1 مليون كم ، و ان 89% من هذه المساحة تقع في المناطق الجافة وشبه الجافة.و تشكل الأراضي الجرداء حوالي %44% من المساحة الإجمالية.
و حول إجمالي المساحات المهددة بالتصحر فأشارت إلى أنها تمثل حوالي 5% من المساحة الكلية للوطن العربي.
و لفتت د.غاده إلى أن أهم العوامل التي تؤدى للتصحر والجفاف مايلى:
•عامل المناخ
* العامل البشرى
•زيادة عدد السكان
•تغير نمط النظام الاجتماعي
•تغير نظم الاستهلاك والإنتاج
•تدهور الموارد الطبيعية والبيئية نتيجة زيادة الطلب على الغذاء
والزحف العمراني على الأراضي الزراعية.
و أشارت د.غاده إلى سوء إدارة واستخدام الإنسان للموارد الطبيعية في الوطن العربي من خلال ٣ نقاط:
•اولا : الأنشطة الزراعية غير المستدامة: مثل الزراعة المفرطة، استخدام الأسمدة والمبيدات بشكل مفرط، وإزالة الغابات مما ساهم في تدهور التربة وفقدان خصوبتها.
•ثانيا: التوسع العمراني والتجريف حيث يؤدى النمو السكاني السريع والتوسع العمراني إلى تحويل الأراضي الزراعية إلى مناطق سكنية وصناعية، مما يقلل من المساحات الخضراء ويدفع نحو تدهور الأراضي.
* ثالثا: الرعي المكثف على الأراضي العشبية والمراعي:
والذي يؤدي إلى تأكل التربة وفقدانها لقدرتها على استعادة نفسها .
و حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتصحر والجفاف على المجتمعات المحلية، أوضحت أنه اجتماعياً : يؤدي التصحر إلى نزوح السكان من المناطق المتأثرة إلى المدن أو مناطق أكثر خصوبة، مما يخلق ضغوطا على البنية التحتية والخدمات في المناطق الحضرية.
بينما اقتصادياً: يؤدى التصحر إلى انخفاض في حجم الموارد الزراعية وخسارة الأراضي القابلة للزراعة والرعي، مما يؤثر على الدخل القومي.
بينما بيئياً : يؤدى زحف الرمال إلى طمر المناطق السكنية والمزارع والطرق، فضلاً عن التغير المناخي على المدى المتوسط والبعيد وتقلص
التنوع الحيوي، وتغيرات في الأنظمة البيئية.
و حول دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة مخاطر التصحر والجفاف أكدت أنها تتمثل فى مايلى:
* تنمية المجتمعات المحلية والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية في تخفيف الآثار الناتجة عن التصحر.
* تعزيز الوعي البيئي للمجتمعات المحلية للحد من مشكلة التصحر في الوطن العربي من خلال البرامج التوعوية وأيضا التعليمية.
* استخدام التكنولوجيا لتعزيز القدرة على الصمود أمام التصحر والجفاف في الوطن العربي مثل الاستشعار نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والزراعة الذكية وغيرها عن بعد.
* استخدام بناء الشراكات مع الجهات الفاعلة .
* تقديم الخبرات وبناء القدرات وتبادل المعلومات.
* تمكين المرأة الريفية والبدوية.
و فيما يخص التحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني، أوضحت د.غاده انها تتمثل فيما يلى:
•ضعف آليات التنسيق فيما بين منظمات المجتمع المدني.
•قلة الكوادر المهنية ذات الخبرة والمهارة العالية.
•ضعف الإمكانات المالية ومشاكل التمويل.
•تتركز معظم منظمات المجتمع المدني القوية في العواصم والمدن الكبرى.
•عدم وضوح مفهوم العمل التطوعي لدى المجتمع وضعف نشر ثقافة التطوع بين الشباب.
•ضعف عضوية الشباب أو تهميشهم في بعض منظمات المجتمع المدني.
•غياب قواعد بيانات دقيقة توضح حجم الخسائر الناتجة عن الكوارث والمخاطر المرتبطة بالتصحر والجفاف.
و استعرضت د.غاده مشروعات ومبادرات منظمات المجتمع المدني
العربية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التصحر والجفاف ، و أوضحت أن أهم نتائجها استخلصت ما يلى:
* أثبتت منظمات المجتمع المدني قدرتها على مواجهة التحديات البيئية رغم التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
•تسعى منظمات المجتمع المدني لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية عبر مشروعات التشجير ، حماية الأراضي من التدهور ، برامج التعليم البيئي وتحسين أنظمة الري والزراعة المستدامة وغيرها .
•حققت العديد من المنظمات تأثيراً ملموساً بفضل الشراكات القوية مع حكوماتها وكذلك الجهات الإقليمية والدولية.
•تعد التجارب العربية نماذج ملهمة تؤكد أن العمل المدني يمكن أن يحقق استدامة بيئية طويلة الأمد.
و طرحت د.غاده أهم التوصيات فى النقاط التالية:
•ضرورة إدماج منظمات المجتمع المدني في وضع استراتيجيات مواجهة التصحر والجفاف والمشاركة الفعالة في تنفيذ تلك الاسراتيجيات.
•دعم وتعزيز المزيد من المدني، الحكومات، والمؤسسات الدولية لتحقيق نتائج – الشراكات بين منظمات المجتمع مستدامة.
•تطوير آليات تمويل مستدامة.
•تعزيز التنمية البشرية لسكان الصحراء عبر تقديم دعم تقني وتعليمي.
•التوعية بمخاطر تدهور التربة وأهمية التخطيط، وفهم العلاقة المتبادلة بين السكان والموارد الطبيعية والتشجيع على استخدام نظم الري الحديثة والحفاظ على التنوع الحيوي.
