عيد الفلاح.. 66 عامًا على انتصار قانون الإصلاح الزراعي للفلاح المصري

كتب – محمد عيد:
تحتفل مصر اليوم بعيد الفلاح، بعد مرور 66 عامًا على صدور قانون الإصلاح الزراعي بعد ثورة 23 يوليو عام 1952 وتحديدًا في عام 1953، والذي كان يهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين، وتفعيلا لمبدأ القضاء على الإقطاع، وحدد قانون الإصلاح الزراعي سقف الملكية الزراعية للإقطاع الذين سخروا الفلاحين لخدمة أراضيهم ، وذلك في محاولة من ثورة يوليو لإعادة الحقوق الضائعة للفلاح المصري الذي عاش أجيرا يعانى من استبداد ، وفى هذا اليوم قام الرئيس جمال عبد الناصر بتوزيع عقود الملكية للأراضي الزراعية التي استقطعت من الإقطاع على الفلاحين الصغار بمعدل 5 أفدنة لكل فلاح .
وتحتفل مصر بعيد الفلاح كل ذلك التوقيت من كل عام اعترافا بدور الفلاح المصري في التنمية الزراعية وتوفير الغذاء، حيث تعد الزراعة من أقدم المهن في مصر الفرعونية، منذ شق النيل شريانه في قلب مصر، ولم يذكر التاريخ أن مصر تعرضت يوما لمجاعة بفضل فلاحيها وخيراتها وثرواتها، كما تأتى تبجيلا لدور الفلاح في التنمية.
والفلاح المصرى هو أحد رموز الشخصية المصرية، ومعروف عنه ارتباطه بأرضه ودفاعه عن حقه باستماتة، وامتد هذا الدور عبر التاريخ ليؤكد أنه كان أيضًا محركًا للثورات الاجتماعية، والنيل ضخ في دمه جينات الحكمة، فقد قام الفلاحون بالإضراب عن العمل بنظام السخرة أثناء حفر قناة السويس في عام 1862، وعدم إعطائهم أجورًا لعملهم مع سوء الأحوال المعيشية، واضطر المسئولون عن حفر القناة إلى تحديد أجر للفلاحين، وتحسين معيشتهم نسبيًا، وتوفير مياه الشرب لهم، وحتى أثناء ثورة 1919 تكاتف فلاحو زفتى في تكوين ما سمي بجمهورية زفتى، حيث أعلن الجميع الاستقلال عن السلطة وشكلوا مجلسًا وطنيًا.
وجاء الحزب الوطني بقيادة محمد فريد ليتبنى قضايا الفلاح، حيث اهتم بتشكيل الجمعيات التعاونية والنقابات الزراعية والمدارس الأهلية، واستطاع حزب الوفد أن يقدم عددًا من الإنجازات خاصة الائتمان الزراعي، وقام بالدعوة لاستصلاح الأراضي وتوزيعها على الفلاحين عام 1935، حتى جاءت ثورة يوليو لترفع القيود والأغلال عن أعناق الفلاحين بإصدار أول قانون للإصلاح الزراعي الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في يوم 9 سبتمبر 1953 وبموجبه تم إعادة هيكلة الملكية الزراعية بتفتيت الطبقات بين الملاك والمزارعين، حيث أصبح الفلاح الأجير مالكًا لجزء من أملاك سيده، وأصبح للفلاحين حقوق كفلتها لهم الثورة.
وكما كانت ثورة يوليو الناصرية ترجمة أمينة لطموحات الملايين من الفلاحين المصريين، بدأت الدولة بعد ثورة 30 يونيو في التأكيد على الاهتمام الراسخ به وبقضايا الفلاح وهمومه، الأمر الذي كان متراجعًا من قبل في ظل تعاقب الحكومات التي تخلى معظمها عن مسئوليته تجاه الفلاح والمشكلات التي يواجهها، فبات ما يزيد على 15 مليون فلاح في مصر لا توليهم الدولة الاهتمام المستحق، ما زاد من معاناتهم، وأدى إلى هجرة بعضهم إلى الحضر، وعزوف أبنائهم عن الاستمرار في مهنة الفلاحة.
أكد الخبير الزراعي وعضو نقابة الزراعيين المهندس محمد البدري، في الذكري الـ 66 لـ “عيد الفلاح” أن الفلاح هو أحد الأعمدة الهامة للاقتصاد القومي المصري.
وأوضح البدري، بمناسبة عيد الفلاح، أنه يجب الاهتمام بالفلاح المصري ودعمه فنيا، ومعنويا، وماديا، وعدم تركة للتقلبات المناخية، ومفرمة غلاء مستلزمات الإنتاج، مؤكدا أن لا أحد ينكر أن صادرات مصر الزراعية، أساسها الفلاح وأرضه، وأيضا المشروعات القومية الضخمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هي مشروعات زراعية.
وأضاف البدري، أن “عيد الفلاح” المصري، يوافق 9 سبتمبر من كل عا،م وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي، عقب ثورة يوليو ١٩٥٢ المجيدة، لافتا إلي أن هذا اليوم، عيدا بالفعل للفلاح ففي هذا اليوم تحققت العدالة الاجتماعية، بشكل مباشر وأصبحت الأرض ملكا لمن يزرعها وأصبح الفلاح الأجير الذي يزرع ويحصد في غير أرضه أصبح مالكا لها.
وناشد عضو نقابة الزراعيين، الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاهتمام بالفلاح، ومحصوله وأن تقوم جمعيات تسويق المحاصيل، بدورها في تسويق محصول الفلاحين، والإسراع في تطبيق قانون الزراعة التعاقدية بشكل كامل، وهو القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ عام ٢٠١٥؛ ليضمن تسويق المحاصيل بسعر مناسب للفلاح، مشيرا إلى أنه يجب تحرير سعر الأسمدة وتحويل الدعم إلى دعم نقدي يصل ليد الفلاح
وقال الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إنه وبعد مرور 66 عام علي أول عيد فلاح وهو اليوم الذى صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو فى في التاسع من سبتمبرعام 1952، لتحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، و القضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضى الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي.يطمح الفلاحين في إعادة تحقيق أهداف ثورة 52 وتصحيح أوضاع الزراعه المصرية.
وأوضح نقيب عاعم الفلاحين، أن الدولة كانت تكرم الفلاحين المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون كلل أو ملل في احتفال بالإنتاج والمنتجين..وحتي عيد الفلاح رقم 62 في 9/9/2014 بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، حيث وعد الفلاحين بقانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح.
وأعلن الرئيس عن مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي لمدة عام، مؤكدا ضرورة الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح.
كما وافق الرئيس على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، الي غير ذلك من إقرار قانون للزراعات التعاقديه وصندوق للتكافل الاجتماعي للفلاحين.
ومنذ 2014 و الفلاحين ينتظرون 9/9 للقاء الرئيس لعرض متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم وسماع رد رئيسهم دون جدوي فهل تحتفل الدوله بعيد الفلاح هذا العام بحضور الرئيس لرفع الحاله المعنويه للفلاحبن وإعطاء الزراعه قبلة الحياة.
وأضاف “أبوصدام” أن وضع الفلاح بعد 66 عام من أول عيد له ليس أفضل حالا فالمعامله السيئه للفلاحين مازالت موجوده فحتي الان يمنع لابسي الجلباب من دخول بعض النوادي والفنادق ويعامل الفلاح معامله غير انسانيه في المصالح الحكوميه المختلفه لمجرد لبسهم الحلباب او لمجرد ان المهنه فلاح وعدم اهتمام الدوله بهم منع أولاد الفلاحين في عدم الرغبه في تكملة مسيرة الآباء.
وأشار إلى أن عدد كبير من الفلاحين اتجه لمهن أخري أو السفر خارج البلاد أو استخدام الأرض في استخدامات غير زراعيه كنوادي أو قاعات افلاح أو ملاعب أو تشوين مواد بناء ورغم ارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعيه إلا أن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدي الي عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعيه وادي تدهور أحوال الفلاحين وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشه واحتكار التقاوي والتصدير لبعض كبار المستثمرين الي هروب الفلاحين من أرضهم الي مهن اخري بحثا عن زيادة للدخل .
ولفت إلى أنه رغم التوسع النسبي في مساحة الأرض الزراعيه الي ان ارتفاع تكلفة الزراعه وقلة المياه وتدني أسعار المنتجات الزراعيه نسبيا وعدم فتح أسواق جديده وقلة التقاوي والأسمدة وعدم وجود سياسه زراعيه واضحه والخوف من نقص المياه أدي كل ذلك الي عزوف كبير عن الاستثمار في المجال الزراعي مما يهدد الحياه الزراعيه بمصر .