يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعي قانون التعليم
المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981ويتضمن التعديل مادة واحدة تتعلق بمواجهة التسريب من التعليم، وفرض غرامة بسبب الغياب.
واكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة ان هدف تعديل قانون التعليم وفق بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر التلميذ حال تخلف التلميذ أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، وتتراوح الغرامة من 500جنيه الى 1000 جنيه، ومع تكرار المخالفة تتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول.
ونص التعديل المقدم من وزارة التعليم، على فرض غرامة على الغياب من المدارس تتراوح من 500 الى 1000 جنيه بدلا من 10 جنيهات غرامة الغياب من المدرسة بدون عذر بالقانون الحالي وذلك لمواجهة التسريب من التعليم .
ويجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة وحتى عودة التلميذ إلى المدرسة.
