اليوم.. أولى جلسات محاكمة سارة نتنياهو في اتهامها بالفساد في تشكيل هيئة القضاة

كتب – محمد عيد:
تبدأ أولى جلسات محاكمة زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية سارة نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، أمام محكمة الصلح في القدس، في إطار محاكمتها بقضايا فساد، تتعلق بإساءة إنفاق المال العام، فيما يعرف إعلاميًا بقضية (مساكن رئيس الحكومة).
وتشهد الجلسة بحثًا في تشكيلة هيئة القضاة، حيث تطالب نتنياهو بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة بدلاً من قاض واحد.
ووفقًا للائحة الاتهام، عمدت سارة نتنياهو بين عامي 2010 و2013، على شراء وجبات طعام جاهزة من مطاعم فاخرة تجاوزت قيمتها 350 ألف شيكل، جبيت بصورة غير قانونية من خزينة الدولة.
وتتهم النيابة الإسرائيلية سارة بإنفاق الأموال العامة على وجبات من مطاعم خارجية، تحت غطاء كاذب يفيد بعدم وجود طباخ خاص بمسكن رئيس الحكومة، رغم وجود طباخ.
يذكر، أن محامين من طاقم الدفاع عن سارة نتنياهو، اعتذروا عن القضية، الجمعة الماضي، في أعقاب خلافات حادة مع المحامي الرئيسي يوسي كوهين، الذي نصح نتنياهو بعدم قبول صفقة ادعاء وعدم الاعتراف بالتهم المنسوبة إليها والذهاب إلى المحكمة.
وفي جلسة تفاوض، اجتمع فيها كل من المدعي العام الإسرائيلي، شاي نيتسان، والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، مع طاقم الدفاع عن العائلة نتنياهو، حول قضية “مساكن رئيس الحكومة”، اقترح محامو سارة بإعادة مبلغ مخفض من الذي تم تقديره بالتحقيقات، مقابل إغلاق ملف القضية في “تسوية” يتوافق عليها من قبل جميع الأطراف.
يُذكر أن مندلبليت، تراجع عن إمكانية “تسوية مشروطة”، تعترف خلاله سارة بارتكابها الجرم وتعيد مبلغاً من الأموال المقدرة من قبل جهات التحقيق، مقابل إغلاق الملف، وذلك لأن سارة متورطة بشبهات فساد في إطار التحقيقات بالملف 4000 (قضية بيزك – واللا)، ما يمنع عقد صفقة تسوية مماثلة قبل انتهاء التحقيقات.
وقبيل انطلاق جلسة المحاكمة، أصدر طاقم الدفاع عن نتنياهو بياناً جاء فيه: “هذه المرة الأولى التي يتم فيها تقديم لائحة اتهام ضد زوجة قائد سياسي على صواني أكل، تم طلبها بواسطة شاهد الملك، والمدير السابق لمسكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، ماني نفتالي، على الرغم من رفض السيدة نتنياهو”، مضيفاً: “لائحة الاتهام تستند على إجراء غير قانوني”.
يشار إلى أن سارة، خضعت للتحقيق حول شبهات جديدة في إطار (الملف 4000)، تتعلق بتشغيل المستشار الإعلامي لعائلة نتنياهو، حيفتس، لمدة عامين، دون مقابل مادي، في حين قدمت تقارير مضللة للجهات الرقابية، وفي مقدمتها، مراقب الدولة.
كما أكدت الشرطة الاشتباه بتلقيها رشوة في إطار التحقيق بقضية (بيزك- واللا) والمعروفة إعلاميًا بـ (الملف 4000)، علماً أن عقيلة رئيس الحكومة، وجهت لهم بالماضي تهم ارتكاب مخالفة مشابهة في إطار قضية (مساكن رئيس الحكومة)، التي جرى في إطارها تنفيذ أعمال في بيوت نتنياهو الخاصة، وتمويلها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة.