وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق انضمام حكومة جمهورية مصر العربية، إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية، والمشاركة في الهيكل التمويلي لها، الموقع بتاريخ 28 يونيو 2022.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي مصر الدائم لتوطيد علاقاتها بالقارة الأفريقية، وفتح المزيد من مجالات الاستثمار اقليمياً في مختلف المجالات الاقتصادية. ويسهم انضمام مصر إلى عضوية مؤسسة التمويل الأفريقية في استفادتها من سبل الدعم التي توفرها المؤسسة من خلال الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والغاز الطبيعي والاتصالات، حيث يتضمن الدعم تقديم دراسات الجدوى للمشروعات، وتوفير الدعم النقدي لها، مع إمكانية زيادة رأسمال المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم الفني من خلال خبراء في مختلف المجالات الصناعية للارتقاء بمستوى تنفيذ المشروعات إلى المعايير الدولية.
ويبلغ حالياً رأس مال مؤسسة التمويل الأفريقية التي تتخذ من مدينة لاجوس بنيجيريا مقراً لها، نحو 6.1 مليار دولار، كما يبلغ حجم الاستثمارات التي تقوم بها في الدول الأفريقية نحو 7.2 مليار دولار في قطاعات الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة والبترول والغاز الطبيعي والاتصالات، وتضم في عضويتها 27 دولة أفريقية.
…………….
الحكومة توافق على تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله، والذي نص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، بمحافظة الأقصر، لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحي وتوسعاتها المستقبلية، وتعود باقي المساحة إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك في إطار التوجه نحو التوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في المشروعات الجديدة.
