النيابة الإدارية تحيل مسؤولين بالإصلاح الزراعي للمحاكمة العاجلة

وذكر تقرير الاتهام، أنّ هشام أحمد كمال رئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى  وسيد أحمد بيومي، رئيس الدائرة الثامنة باللجنة، وياسر محمود حسين، رئيس الدائرة الرابعة باللجنة، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة، التي يعملون بها وخالفوا القواعد والأحكام المقررة، وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة.

وتبين من أوراق القضية، أنّ المحالين الثلاثة قدّروا سعر إيجار المتر السنوى  بأرض الصباحية المملوكة للهيئة الزراعية المصرية في محافظة الإسكندرية بـ100 جنيه رغم التأجير لشركة «ماكروكاش أندكاري» الألمانية رغم سابقة تقدير السعر بمبلغ 450 جنيهًا، ما ترتب عليه إهدار 12 مليون و682 ألف جنيه، وهو الفرق بين القيمة التأجيرية التي تمت، وبين ما كان يجب أن يكون ما ترتب عليه ضياع هذا المبلغ الضخم على الدولة دون سند مقبول.

كان الجهاز المركزي للمحاسبات أعدّ تقريرًا بشأن المركز المالي للهيئة الزراعية المصرية، ورصد مخالفات شابت إجراءات التعاقد بين الهيئة وشركة «ماكروكاش أندكاري» الألمانية بشأن تأجير مساحة 9058 مترًا بأرض الصباحية في محافظة الإسكندرية لتلك الشركة تتمثل في إهدار 3.2 مليون جنيه سنوياً نتيجة تدني القيمة الإيجارية البالغة 100 جنيه للمتر سنويًا المحددة من قبل اللجنة العليا؛ لتثمين أراضي الدولة على الرغم من سبق تقدير المتر المربع بمعرفة اللجنة نفسها قبل 5 سنوات بمبلغ 450 جنيهاً.

وبسؤال شاكر محمد مصطفى، المفتش بالإدارة العامة للمتابعة الميدانية بمكتب وزير الزراعة أمام النيابة الإدارية، أكد وجود مخالفات مالية جسيمة شابت التعاقد تتمثل في إتمامه بالأمر المباشر دون وجود ضرورة لذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وخلو العقد المبرم مع الشركة من تحديد مبلغ تأمين، يضمن حقوق الهيئة فضلًا عن عدم عرض العقد على مجلس الدولة لمراجعته طبقًا للقواعد المعمول بها.

وأضاف الشاهد أن المحالين حدّدوا سعرًا متدنيًا لإيجار المتر بزعم أنّ المشروع المزمع إقامته ذو نفعٍ عام، على الرغم من أنّ الشركة المستأجرة قطاع خاص، وترتّب على ذلك ضرر مالي يعادل إجمالي الفرق في القيمة الإيجارية السنوية لتلك القطعة ما بين التقدير السابق والتقدير الأخير، مبلغ 22 مليونًا و707 آلاف جنيه، والمسؤول عن هذا الأمر هو المحال الأول بوصفه اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لاعتماده التقدير.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية وفقًا لشهادة المفتش بمكتب الوزير عدم التوصل لأي مستندات تفيد موافقة وزير الزراعة أو رئيس الوزراء على النزول بتقدير القيمة الإيجارية بعد سابقة تقديرها بمبلغ 450 جنيهًا لفترة سابقة، كما أنّ وزير الزراعة لا يوقع على محضر المعاينة والتقدير المذكور فيه أنّ تقدير السعر كان بناء على اجتماع مشترك بين الوزير ورئيس اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتوقيع الوزير كان على تقدير اللجنة الموجود به جدول شامل المساحة والموقع وجهة الولاية والتقدير بواقع 100 جنيه فقط، ولم يتم الإشارة إلى أنّ هناك اجتماعًا صدرت فيه تعليمات ولو شفوية بالنزول بتلك القيمة، وأنّه ذكر فقط أن الغرض هو مشروع ذو نفع عام بالمخالفة للحقيقة

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الثلاثة للمحاكمة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه، والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 14 من قانون النيابة الإدارية، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة.