وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها وسبل الحفاظ على صحة المتبرعين.
ويعد قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديره من أهم القوانين التى وافق عليها مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع الماضي.
وترتكز فلسفة القانون على ضرورة امتلاك مصر لوسائل التكنولوجيا والقدرات المناسبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بتوفير أحدث الأجهزة الطبية لمراكز نقل الدم والعمل على نشر ثقافة التبرع الطوعي بالدم عن طريق البرامج الإعلامية التي يتم بثها عبر وسائل الإعلام لتوعية المواطنين في هذا الصدد أيضا، وضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال منتجات الدم ومكوناتها وبصفة خاصة في مجال جمع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها سواء في حالتها كمادة خام أو في صورة مشتقاتها كمستحضرات حيوية بكافة أنواعها او بعض منها وقد ظهرت أهمية وفاعلية العلاج ببلازما الدم ومشتقاتها لارتفاع نسب الشفاء للمرضى المصابين أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والتي اجتاحت العالم بأثره.
ونصت المادة ( 15 ) من القانون على : لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
فيما نصت المادة (16) من القانون على:” تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
و وضع قانون تنظيم عمليات التبرع بالبلازما وضوابطها عقوبات لمخالفته.
