النائب أحمد عاشور: إقرار الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه للقطاع الخاص مع بداية العام يحدث توازن كبير

كتب عمر محمود

قال النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن زيادة الحجر الأدنى للأجور من بداية العام يؤكد على جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور.

وأضاف عاشور أن المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أقر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، ليصل إلى 2700 جنيه، اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، وتسري من العام 2023 بحسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 100 جنيه.

ولفت عاشور إلى أنه رغم التحديات الجيوسياسية التي تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، إلا أن الدولة تحاول الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بما ينصب بالفائدة على المواطن، لا سيما القطاع العمالي العريض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى