وافقت المحكمة العليا أمس الثلاثاء علي طلب ادارة ترامب بوقف احصاء التعداد اثناء اجراء الاستئناف في المحكمة . ياتي امر الطوارئي بعد اسبوع من رفض المحكمة استئناف فيدرالية مقرها كاليفورنيا طلبا من الادارة لإلغاء امر صادر عن محكمة ادني يقضي بواصلة العد حتي أكتوبر بدلا من اعادة الموعد النهائي الذي تم تمريره منذ 5 اكتوبر. اشارت القاضية سونيا سوتومايور في معارضتها ، ان الاضرار الناتجة عن التسرع في احصاء تعداد هذا العام لا يمكن اصلاحها. لم يكن هناك اراء للقضاة الاخرون ليفصحوا عن اصواتهم او يرشحوا اسبابهم كما هو الحال غالبا مع اوامر الطوارئي.
كان من المرجح ان يؤدي القرار الي تدقيق جديد في حصر تعداد السكان في الولايات المتحدة الذي اعاقه الوباء الوعل ولكن إنتشار التفشي في الوقت الذي كان يجري فيه العد الهائل مرة كل عقد ، ادي الي تقويض خطط مكتب الاحصاء .
يحدد الإحصاء عدد الممثلين لكل ولاية في الكونغرس وايضا كيفية اتمام انفاق مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي .
ستكسب المدارس والطرق والاشياء المهمة الاخري في المجتمعات او تخسر التمويل علي مدار السنوات العشر القادمة اعتمادا علي هذا العدد الرسمي للسكان.
وبينما اعتمد الإحصاء السكاني لهذا العام بشكل اكبر علي جمع الاراء عبر الهاتف او البريد او عب الإنترنت ، لا تزال العملية بحاجة إلي عملية ميدانية قوية للوصول إلي مجمعات الأقليات وكذلك الطلاب في حرم الجامعات وكبار السن في مرافق المعيشة المساعدة والاشخاص الذين يعانون من الترشد .ليست هذه المجموعات معرضة لخطر الإصابة بفيروس كوروونا فحسب، بل إنها ايضا من بين اكثر الفئات إحتياجا للتوعية الشخصية .
اكد مسئوولو الإدارة للقضاة في بيان له إن الفترة الأقصر ضرورية للسماح لوزارة التجارة بإنهاء العمليات في الوقت المناسب للإلتزام بالموعد النهائي في نهاية العام لتقديم التقرير بالنتائج الي البين الأبيض .
لكن النقاد اشاروا بان هذه الخطوة تخاطر بتقليل عدد الاقليات المكونة من مهاجرين موثين وغيرمسجلين .
رفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الإستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة طلب الإدارة بوقف امر قاضي المقاطعة الذي مدد الموعد النهائي للتعداد حتي 31 اكتوبر.
وكتبت اللجنة في تقرير لها ان الفشل في الإلتزام بالموعد النهائي لتقيم التقارير في 31 ديسمبر من غير المرجح ان يؤدي إلي ابطال الارقام التي تم تسليمها الي الرئيس ترامب .
كما تركت محكمة الإستئناف خيار تمرير الكونجرس التمديد مفتوحا اذا تم تسليم الارقام بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر.
اتخذ الكونجرس خطوات مماثلة في التعداد السكاني الذي تم إجراؤه لمدة ثلاثة عقود في القرن التاسع عشر
واصلت الإدارة دفعها لإستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من العد العشري ، علي الرغم من حكم المحكمة العليا الذي منع الإدارة من تضمين سؤال حول التعداد السكاني حول الوضع القانوني للمستلم في الولايات المتحدة.
