قضت محكمة جنايات البحر الأحمر برئاسة المستشار عبد الجليل مفتاح وعضوية المستشارين أحمد فاروق ومحمد الطحاوي ومحمد القاياتي، وبحضور أسامة محروس وكيل النائب العام، بمعاقبة كل من محمد صلاح مدير عام قطاع الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وأحمد عادل مصطفى مدير إدارة بقطاع الشركات الكبرى بالبنك الأهلي بالسجن 7 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، وشمل الحكم أيضا معاقبة رجل الأعمال محمد سمير السيد بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه.
كما قررت المحكمة إعفاء مهيب السعيد صاحب مكتب تقييمات واستشارات من العقوبة، لاعترافه بتفاصيل القضية أمام النيابة العامة.
وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على أحد رجال الأعمال صاحب سلسلة فنادق في البحر الأحمر خلال تقديمه رشوة مالية إلى مدير ائتمان في أحد البنوك الشهيرة بإحدى القرى السياحية التي يمتلكها بمدينة الغردقة.
وبعدها قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع تجديد الحبس لهم ثم إحالتهم إلى محاكمة الجنائية، إذ جرى تداول القضية لأكثر من جلسة، إلى أن جرى الإفراج عن المتهمين من خلال دفع كفالة مالية على ذمة القضية، وغادر رجل الأعمال المتهم بعدها مصر متجها إلى ألمانيا، إلى أن قررت المحكمة حجز هذه القضية للحكم فيها.
كما كشفت تحقيقات النيابة أن رجل الأعمال المتهم اتفق على تقديم رشوة قدرها 50 ألف دولار إلى مسئول الائتمان في أحد البنوك في القاهرة، من أجل تسهيل فرصة حصوله على قرض من البنك في زمن أقل، وجرى إثبات الواقعة والاتفاق عليها من خلال التسجيلات الصوتية التي تمت من جانب الأجهزة الأمنية المختصة بإذن من النيابة العامة، والتي كشفت أيضا أن العملات كانت أجنبية، وجرى الاتفاق داخل إحدى القرى السياحية التي يمتكلها المتهم.
