«المحافظين» يطالب بسرعة التنسيق بين وزارتي الزراعة والري للارتقاء بالمنظومة الزراعية
كتب احمد السيد
طالب نادر فصيح، رئيس لجنة الزراعة بحزب المحافظين، بسرعة التحرك لتفيذ ما أشار إليه الرئيس السيسي في اجتماعه بوزيري الزراعة والري أمس، حيث أشار الرئيس في الإجتماع بضرورة التنسيق بين وزراتي الزراعة والري باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزراعين.
وأوضح فصيح، أن هذا القرار يؤكد مطالبات «المحافظين» فيما سبق وعرضته بعد أن لمس مدى معاناة الفلاحين لتباعد عمل الوزراتين طوال الفترة الماضية حيث أن كل وزارة تعمل كأنها دولة مستقلة مما أدي إلى تدهور حال الفلاح وعدم حل مع عدم وجود تنسيق بين قطاعي الري والصرف الصحي فكل طرف يرمي المسؤولية ع الأخر وبالتالي لانصل لحل.
كما ناشد رئيس لجنة الزراعة بالحزب، إلى ضرورة العمل بسياسة التوسع الأفقي علي مستوى الجمهورية فما يتعلق بالزراعة واستصلاح الأراضي باعتباره هو القرار السليم الذي يحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والخضروات والفاكهة وزيادة صادرات مصر الزراعية، مشددا للتدخل لإزالة كافة المعوقات التي تعرقل التوسع الأفقي ومنها سرعة انجاز ملف تقنين الأراضي لواضعي اليد والقائمين علي زراعتها حيث لا يمكن أن يكون هناك توسع أفقي دون أن يكون هناك امان يتمثل ف تقنين الوضع.
كما طالب فصيح، زيادة المقننات المائية لتلك الأراض المقننة بالتنسيق بين الري والزراعة حيث ان هناك أراضي مقننة ويتم زراعتها باعتماد من وزارة الزراعة ولا توجد لها حصص مياة قانونية مشددا بسرعة التحرك وانجاز ماتم اسناده لانقاذ الزراعة المصرية والمزراعين والارتقاء بتلك المنظومة.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة، وذلك لمتابعة عمل وزارة الزراعة في كافة القطاعات.
وشدد الرئيس على استيفاء المشروعات الزراعية المخطط تنفيذها لكافة الجوانب قبل الشروع الفعلي في إقامتها، وفي مقدمتها إعداد الدراسات متكاملة الأركان والأبعاد لضمان استدامة نجاح تلك المشروعات، كما وجه بأهمية التنسيق فيما بين وزارتي الري والزراعة باعتبارهما قطاعي أعمال مشترك لحل مشاكل الفلاحين والمزارعين والارتقاء بمستوى الخدمات الزراعية.
