إجراء جديد من وزارة العدل اتخذته مؤخرا في إطار تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق والقضاء على التزاحم والتكدس أمام مكاتب الشهر العقاري .
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا جديدا بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل بإسم ” سيارة التوثيق المتنقل ” 1 ” ، يتبع مكتب التوثيق المركزي.
وأكد قراروزير العدل أن سيارة التوثيق المتنقل تقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة لكافة المواطنين.
وذكر القرار أن سيارة التوثيق المتنقلة تتبع مكتبا باسم “مكتب التوثيق المركزي الذي تضمن القرار إنشاءه، يتبع الأمين العام لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ، ويكون مقره بديوان عام المصلحة 57 شارع رمسيس ، والذي يبتعه فرع التوثيق المتنقل.
وأوضح القرار أن الفرع المتنقل يقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويشمل اختصاصها كافة أنحاء الجمهورية.
وتعكف وزارة العدل على تطوير مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 481 مكتبًا.
و تشمل خطة وزارة العدل الارتقاء والتوسع في هذه المكاتب وفتح فروع لها في مكاتب البريد، وميكنة كافة خدماتها من خلال تزويدها بالوسائل التكنولوجية المتطورة، والتي تحقق الدقة في العمل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وذلك توفيرًا للوقت والجهد ومنعًا للازدحام وتحقيق الهدف في الوصول إلى بناء مصر الرقمية.
وتتضمن خطة التطوير إنشاء أنظمة جديدة للشهر العقاري منها إصدار التوكيلات بأنواعها المختلفة، سواء محررات رسمية موثقة، أو محاضر التصديق على التوقيعات، فضلًا عن إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، يمكن من خلاله التقديم على بعض خدمات الشهر العقاري، وأيضًا الحجز المسبق من خلاله.
كما تم إتاحة إمكانية عمل جميع التوكيلات عبر المنصة الإلكترونية “مصر الرقمية” (https://digital.gov.eg)، سواء كانت توكيلات قضايا أو توكيلات ضرائب أو توكيلات تأسيس شركات أو نقل الملكية في الشهر العقاري (التصديقات على عقود نقل الملكية).
وقامت وزارة العدل بفتح فروع لمكاتب الشهر العقاري في مكاتب البريد ساهم في تخفيف الازدحام وتقديم الخدمة في أسرع وقت خاصة وأنها تقوم بتقديم معظم الخدمات من توكيلات وعقود وتسجيلات، باستثناء بعض المعاملات التي يتطلب القانون إجراءاها في دائرة الاختصاص المكاني لفروع ومكاتب التوثيق.
