سعداء بالقطع لصدور هذا القرار المجتمعي شديد الأهمية والدلاله ، الذي طال انتظاره ، خاصة ان لدينا العديد من المجالس الوطنية والقوميه مثل المرآة لها مجلس قومي،والطفوله والامومه لها مجلس قومي والاعلام له مجلس قومي، مع ان التعليم وكافة قضايا
( التعليم العالي وماقبله ) ينبغى أن تتصدر كافة تلك المجالس القوميه، لذلك لابد ان نشيد بذلك القرار الذي صدر في وقت تتطلب فيه الضرورة تكاتف كل الجهود القوميه من اجل انقاذ ملف التعليم مما لحق به من اوجه قصور عديدة لحقت به عبر فترات ليست بالقصيرة، من تعاقب الوزراء على ادارته وعلى الرغم من فرحتنا ، بقدر مايخامرنا القلق من كيفية اخراجه للنور والتفعيل الاجرائي لكل ماتتضمنه القرار من اهداف ، فالعبرة ليست في اصدار القرار فقط ،وانما ايضا في كيفية تفعيل ادواره بالشكل المأمول… ونرى في هذا المقام ورؤيتنا مجرد رؤية استشاريه غير ملزمه لصانع القرار
ضرورة الاخذ في الاعتبار عدة محددات
الاول :
اهداف المجلس الوطني..
ان المدقق في اهداف المجلس في ديباجته الأولى، لا يجد ادنى عناء في الوقوف على اهدافه العامه والتفصلية، والتي تم صياغتها بدقة وعنايه شديدة
،الى الحد الذي تعكس فيه هذه الاهداف ازمه التعليم بكل روافده، ومن ثم لسنا في حاجه للوقوف على الاهداف لانها
واضحه ومحدده ومتكامله
الثاني:
تشكيل المجلي
وفقا لم ورد في ديباجه القرار
اولا:
يتبع المجلس برمته لفخامة السيد رئيس الدولة
ثانيا:
رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ثالثا:
عضوية الوزراء المعنيين،
رابعا:
رؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة.
خامسا:
عدداً من الخبراء المتخصصين،
سادسا:
رجال الأعمال
ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.،لو امعنا النظر قليلا في تشكيلة المجلس ،لوجدنا ان تشكيلة المجلس من البند اولا الى البند رابعا لا خلاف على وجودهم بالمجلس بحكم شخصياتهم الاعتباريه و مراكزهم القياديه ، أما البند خامسا وسادسا وهما ( عدد من الخبراء المتخصصين)، ،(بعض رجال الاعمال) فلا نعلم في الحفيقة ماهى خصائصهم ولا كيفية اختيارهم و لا المعايير الحاكمه لاختيارهم ، ولا خبراتهم ، ولا تخصصاتهم العلمية..الخ ونعتقد ان الاهتمام بهذين البندين في حاجه الى توضيح ،خاصة ان كل الشخصيات المكونه للمجلس هم نغس القائمين على ادارة ملف التعليم الحالي قبل اصدار تشكيل المجلس
مجردخاطره
