عقدت اللجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا، اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عصام الجعودي، والنائبة منى عمر، بشأن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر بالشراكة مع شركة صينية، ورغم ذلك لم نعلم من الحكومة أي تطور جديد حول هذا الشأن، وما سبب توقف تجميع السيارات الاقتصادية في مصر.
وأوصت لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود، الحكومة بفتح استيراد السيارات الكهربائية بدون جمارك وبدون ضريبة قيمة مضافة حتى للموديلات المستعملة حتى يتم تخفيف الضغط علي البنزين، وذلك لحين البدء في تصنيع السيارة الكهربائية.
وقال علاء عصام عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب إن رئيس الوزراء أعلن من قبل عن تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل الأمر، وهل نجحنا في تصنيع السيارة الكهربائية أم لا.
وتابع: لا نعلم من الحكومة عن تطورات هذه الصناعة وما حدث فيها حتى الآن مضيفا أن السيارات الكهربائية مفيدة للغاية فهي تعمل بطاقة نظيفة، كما أنها تقلل اعتماد المواطن علي البنزين، كما أن هناك خطة لأن تتحول السيارة لتسير بالشحنة الواحدة مسافة ١٢٠٠ كيلو مع العلم أنه حاليا الشحنة تصل لـ ٤٠٠ كيلو.
وأكد عصام أن هناك حرب ضروس من الدول الكبرى المصنعة للسيارة الكهربائية ضد الدولة النامية حتى لا يتم تصنيع هذه السيارة داخلها لآن الأولي تحقق مكاسب كبيرة منها.
وقال عصام بضرورة إن الحكومة المصرية ليس لديها دراسة وافية عن صناعة السيارة الكهربائية في مصر، لافتا إلي أننا نستطيع الوصول إلي ٦٥٪ كمنتج محلي.
ولفت إلي أن الدولة التى لن تتجه للصناعة في مصر وزيادة صادراتها فب ظل الاقتصاد العالمى الجديد فهى مهددة بالإفلاس.
وأوصى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب بضرورة فتح الباب أمام استيراد السيارات الكهربائية بصفر جمارك وبدون ضريبة القيمة المضافة حتى يتم التسويق.
