نجحت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية بالإسماعيلية برئاسة المحاسب القانوني حسن الخباز وبحسب توجيهات اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية في تفعيل قانون 34 لسنة 1976 الخاص بشراكة الأجانب في شركات الاشخاص كشركاء متضامنين بأحقية الإدارة والتوقيع.
من جانبه أكد الدكتور حسن الخباز المحاسب القانوني ورئيس اللجنة الاقتصادية، أنه في سابقة تعد الأولي، نجح مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية بالتعاون مع اللجنة الإقتصادية في الوصول إلي اتفاق مع وزارة التجارة لتطبيق صحيح القانون بشأن شراكة الأجانب في شركات الأشخاص كشركاء متضامنين وكذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976.
أضاف المحاسب القانوني أحمد بخيت، سكرتير عام اللجنة الإقتصادية، إنه يحق للأجنبي في الشراكة في شركات الاشخاص أن يكون له صلاحية الإدارة والتوقيع وذلك طبقا لقانون 34 لسنة 1976 بشرط أن يكون احد الشركاء المتضامنين الآخرين مصري الجنسية وان يكون له اكثر من 50% من رأس المال وألا يكون نشاط الشركة من الأنشطة القاصرة علي المصريين فقط.
وبحسب التواصل مع اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، تم الاتفاق علي تطبيق القانون في هذا الشأن وإعلان الجهات المعنية وهي السجل التجاري والغرفة التجارية.
