القوى العاملة في أسبوع: حَصر وتَدريب وتشغيِل لـ”ذوي الهمم” تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي

كشفت وزارة القوى العاملة في تقرير لها اليوم الجمعة وبالإنفوجراف،عن نشاطها خلال ال7 ايام الماضية..وجاء في التقرير أن “الوزارة” شهدت العديد من اللقاءات والأنشطة مع شركاء اجتماعيين في الداخل والخارج ،ولعل أبرزها لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني التونسي ،وايضا وزير السياحة والآثار المصري ،كما شملت أنشطة الوزارة استكمال ملفات خدمية منها توفير فرص عمل في الداخل والخارج ،وايضا رعاية وحماية جديدة لعمالة غير منتظمة ،وعودة مستحقات عمالة مصرية في الاردن ،ناهيك عن ملف ذوي الهمم الذي ذهب إلى منعطف جديد ومتميز في الحصر والتدريب والتشغيل وإدماج تلك الفئة في سوق العمل ..إلى التفاصيل ..
*العمالة غير المنتظمة ..
بدأ الأسبوع ببيان توعوي جددت فيه وزارة القوى العاملة تنبيهها على المواطنين بعدم الإنسياق وراء الشائعات الخاصة بمنح العمالة غير المنتظمة،وقالت “الوزارة” أنه قد تلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية إستمرار المواقع والصفحات الوهمية ،في نشر معلومات مغلوطة وغير حقيقية على لسان “الوزارة” بشأن صرف منح جديدة للعمالة غير المنتظمة ،وتَدعِي أن قيمتها تصل إلى 1000 جنيه بسبب إرتفاع سعر الدولار،وتطالب المواطنين بالدخول على روابط وهمية لتسجيل بياناتهم،والحصول على رسوم نظير تسهيل إستلام تلك “المنحة الوهمية ” ،كما يواصل بعض الأشخاص إرسال رسائل نصية إلى مواطنين من أرقام مجهولة على هواتفهم ،وهو ما دفع “الوزارة” إلى تجديد تبيهها للمواطنين بعدم الإستجابة إلى تلك الصفحات الوهمية ،كما تنفي ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاعلان عن منحة قدرها 1000 جنيه لكل المصريين بعد زيادة سعر الدولار…وقالت إن كافة المنح والمساعدات التي تُقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي :www.manpower.gov.eg ، أوصفحة الوزارة على موقع «فيس بوك”: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158
،وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية،و تحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة،كما تؤكد أن أبوابها، ومديرياتها بالمحافظات ،مفتوحة للجميع للتأكد من أي معلومات تخص خدماتها للمواطنين .
*فرص عمل ايطاليا ..
وفي إطار حرصها على متابعة وتوفير فرص عمل في الداخل والخارج أعلنت وزارة القوى العاملة ،أن مكتب التمثيل العمالي التابع لها في إيطاليا ،أكد على صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي ،بشأن الأعداد المطلوبة للعمل بإيطاليا على مهن محددة،وقال تقرير “المكتب العمالي” الذي تلقاه وزير القوى العاملة حسن شحاتة،أن السيدة جورجيا ميلوني رئيس مجلس الوزراء الإيطالي قد أصدرت مرسوماً بشأن تدفق هجرة العمالة إلى إيطاليا من خارج دول الاتحاد الأوروبي “التي أبرمت إتفاقيات ثنائية مع إيطاليا في مجال هجرة العمالة والتي تبلغ نحو 32 دولة من بينها مصر “،لأسباب تتعلق بالعمل الموسمي وغير الموسمي، والعمل الحر ،وأنه تم نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الايطالية بالعدد رقم 21 بتاريخ 2023-1-26 ،وأوضح محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بإيطاليا،أن “المكتب” يتابع هذا المرسوم ،ويتواصل مع كافة الجهات الإيطالية المعنية لحصول العمالة المصرية على العدد الأكبر للعمل في المهن المطلوبة،مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في ايطاليا بشكل قانوني ،و بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في إستقدام العمال،وان عملية التقديم سوف تبدأ من يوم27 مارس المقبل ،وسيتم وقتها طريق الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الأعمال،واضاف حمزاوي ان مكتب التمثيل العمالي يتابع أيضا الان البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المعنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم ..وقال التقرير أن الحصة الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا – بحسب المرسوم- نحو 82705 أجنبي، للعمل الموسمي وغير الموسمي والعمل الحر، منها عدد 38705 تصريح إقامة للعمل غير الموسمي والعمر الحر، وعدد 44000 تصريح للعمل الموسمي ،وأن الحصة المقررة للعمل غير الموسمي تصل إلى 37805 تصريح من الحصة الإجمالية سالفة الذكر، وتشمل قطاعات النقل البري والتشييد والبناء والسياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن،وأن الحصة المقررة للعمل الحر “العاملين لحسابهم الخاص” تصل إلى 900 تصريح، منها 370 تصريح للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا، وعدد 30 تصريح للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى بالاتحاد الأوروبي، وعدد 500 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظائف جديدة على الأقل بإيطاليا، وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات، وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة،وأن الحصة المقررة للعمل الموسمي يصل عددها إلى 44000 تصريح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي، منها عدد 22000 تصريح في القطاع الزراعي، وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق..وأوضح التقرير ان سريان أحكام هذا المرسوم وتقديم الطلبات تبدأ اعتبارأ من الساعة التاسعة صباحاً في اليوم الستين من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الإيطالية،وأن تقديم طلبات استقدام العمال الأجانب المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الاجانب المقيمين بشكل قانوني بإيطاليا، وذلك بعد التأكد من عدم توافر العمالة المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية، حيث أوجبت المادة التاسعة من المرسوم سالف الذكر ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقاً من ذلك من خلال مكتب العمل أو التوظيف المختص، فّإذا توافرت هذه العمالة داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج ،كما أجاز المرسوم سالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية بعد مرور مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان وفقاً لاحتياجات سوق العمل، إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة،كما أن المرسوم سالف الذكر ترك تحديد الأحكام التنفيذية لتطبيقه لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.وظائف في المحافظات:
كما أعلنت “الوزارة” هذا الاسبوع عن تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي..والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير 2023 الجاري..وجاء في البيان الصحفي ،أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن “الوزارة” كل 15 يوم،من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة ،متوفرة في 13 محافظة، هي : القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد ، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ،والقليوبية ، والشرقية، والإسماعيلية ، وسوهاج ، والدقهلية ، والوادي الجديد،في التخصصات الاتية : مهندسين تخطيط ونسيج وكهرباء،ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ، وشؤون عاملين ، ومشرفين جودة ، وفني سلامة وصحة مهنية ، وعمال إنتاج ، وصيدلى ، وكيميائى ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، وكول سنتر ، ومنسقين ميدانيين ، ومدرسين ، وممرضين ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال نظافة ،وتخصصات أخرى ..وشملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، على مهن أخصائي تمويل ، ومشرفين ، وموظفين استقبال ، وإداريين ، وسائقين ، وعمال ، ودليفرى ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 …وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل..وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك “الفرص”، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.
*فحص مهني مع السعودية :
وكشفت “الوزارة” عن تنسيق مع الجانب السعودي بشأن الإستعداد لإطلاق برنامج للفحص والإعتماد المهني ،لضخ عمالة مصرية مُدربة،وماهرة،في سوق العمل السعودي،مؤكدة على المشاورات الراهنة بين “الجانبين”لإعداد مذكرة تفاهم لتوقيعها قريباً حول البنود الخاصة بالبرنامج،وطُرق تطبيقه..وبحسب بيان صحفي،إلتقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بديوان عام الوزارة،وفداً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية برئاسة فوزي المهيدب نائب وزير الموارد البشرية السعودي ،لبحث سبل وآليات التعاون بين الوزارتين حول تطبيق واعتماد برنامج الفحص المهني من خلال مذكرة تفاهم،والذى يهدف إلى تأهيل وتدريب العامل المصرى على المهارات اللازمة من خلال اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه،عن طريق مراكز متخصصة ومعتمدة تابعة للوزارة حيث يعمل البرنامج المرتقب في مسارين الأول يهدف لفحص العمالة المهنية في دولهم قبل وصولهم الى “المملكة”، بالتعاون مع مراكز فحص متخصصة،في حين أن المسار الثاني يعتمد على فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في السعودية بالتعاون مع مراكز متخصصة ايضا…والفحص المهني هو برنامـج يختص بالتأكد من امتلاك العامـل المهارات اللازمة عن طريـق أداء اختبارات عملية ونظرية في مجال تخصصه، ويستهدف أكثر مـن 1000 مهنة حرفية تخصصيـة تنـدرج تحت 23 عائلة مهنيـة، حيث يعمل البرنامج في مسارين، الأول: يهدف لفحص العمالة المهنيـة فـي دولهـم قبل وصولهـم بالتعاون مـع مراكز فحـص دولية، فـي حين أن المسار الثانـي: هو فحص العمالة المهنية الموجودة حالياً في المملكة العربية السعودية بالتعـاون مع مراكز فحص محلية.
*لقاء تونس :
..وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق ،وبخطى ثابتة نحو دعم التعليم الفني،والتوسع في التدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي،مضيفا أن هناك ملفات عديدة تضعها الوزارة ضمن أولوياتها لاسيما دمج وتأهيل ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..جاء ذلك خلال استقبال شحاتة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لنظيره التونسي نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين وبحث العديد من الملفات المشتركة خاصة في مجال التدريب المهني والتشغيل،حيث اثني المسؤول التونسي بخطط وزارة القوى العاملة المصرية، وتقديم خدمات أفضل للعمالة المصرية في الداخل والخاج ،كما أشاد باستراتيجية الوزارة في حصر اعداد ذوي الهمم تمهيدا لدمجهم في سوق العمل …في بداية اللقاء رحب الوزير حسن شحاتة بنظيره التونسي مؤكداً عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين، مثمناً التعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات، منوهاً إلى أهمية التكاتف العربي في المحافل والمواقف الدولية فيما يخص الدولتين . ..ومن جانبه قدم ” نصيبي ” الشكر والتقدير للوزير على حسن الاستقبال، مؤكداً على طيب العلاقات المصرية التونسية ، متطلعا إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين والاستفادة من التجارب المصرية في مجالات التشغيل والتدريب المهني .
*سفير الفلبين :
..كما أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على استعداد الوزارة التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج،فيما يخص ملفات العمل المشتركة، مؤكداً على دور “القوى العاملة” في تنظيم عمل الأجانب داخل الدولة واستخراج تصاريح عمل لهم وتسجيل بياناتهم بالنسبة للعمالة الرسمية التي لها عقود عمل، وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذي يحتوي على فصل كامل لتنظيم عمل الأجانب وشروط استقدامهم والمهن المحظور الاستقدام عليها والاستثناءات في بعض الحالات للعمل داخل الدولة. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع عز الدين تاجو سفير جمهورية الفلبين في القاهرة ، والذي أشار فيه “الوزير” إلى ان وزارة القوى العاملة لديها أكثر من 38 مركز تدريب مهنى ثابت،و27 وحدة تدريب متنقلة تخدم المواطنين فى القرى والنجوع والمراكز بالمحافظات ، وتقدم التدريب على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى المحافظات، و جاهزة لإستقبال المتدربين بالمجان فى المحافظات ، أما مهن التمريض لها جهات متخصصة في الدولة المصرية تقدم برامج متقدمة في هذا المجال على مدار اكثر من سنة ، كما تتعاون الوزارة مع كافة الشركاء لتقديم برامج مستحدثة للشباب في بعض المحافظات تؤهلهم لعمل بها داخل مصر وخارجها..ووجه “الوزير شحاتة”،بتشكيل لجنة فنية بين الطرفين للتنسيق من خلالها لطرح الموضوعات المشتركة للتعاون في مجالات التدريب المهنى أو التشغيل وصياغة مذكرة تفاهم أو بروتوكول تعاون يمكن من خلاله تبادل الخبرات ،والاستفادة من الجهود التى يقدمها الجانبين ..من جانبه قدم السفير الفلبيني الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة مؤكدا على العلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين خلال 77 عاما والتعاون في مجالات مختلفة منها التجارة والاستثمار المتبادل والسياحة، و مشيرا إلي أنه هناك ما يقرب من 3 آلاف فلبيني داخل مصر ما بين طلاب وعمالة وسياحة، قامت “السفارة” بعمل استقصاء لعددهم وأماكن تواجدهم وحالتهم المهنية خلال الفترة الأخيرة عن طريق التسجيل الإلكتروني، وتبين من خلاله وجود 251 طالب في جامعة الأزهر وجامعات أخرى والباقي يعملون في مهن اخرى، وأشاد بدور وزارة القوى العاملة في تنظيم عمل الأجانب داخل مصر من الجنسيات المختلفة، ومبدياً استعداد دولة الفلبين للتعاون مع الوزارة والحكومة المصرية في مجالات التدريب المهني على بعض المهن خاصة مهن التمريض والجاهزية لتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الشأن.