أخبارأقتصادصوت العربعرب وعالم

القلق يتسرب إلى المستثمرين بعد بلوغ التضخم في تركيا خانة العشرات

يعتبر عجز المعاملات الجارية المتسع في تركيا، إضافة إلى معدل تضخم في خانة العشرات من بواعث القلق الرئيسة لدى المستثمرين، وقد دفعت المخاوف المتعلقة بالآفاق الاقتصادية عملة البلاد الليرة إلى مستويات منخفضة قياسية في الأيام الماضية. وبحسب “رويترز”، أظهرت بيانات أن التضخم في تركيا ارتفع إلى نحو 11 في المائة الشهر الماضي، بينما بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 4.152 مليار دولار في شباط (فبراير).
ويعد معدل التضخم التركي بذلك ضعف هدف البنك المركزي للوصول بالتضخم إلى 5 في المائة، الذي أوضح أن مستويات التضخم المرتفعة في الوقت الحالي وكذلك التوقعات لا تزال تُشكل تهديدات على الأسعار. وهبطت الليرة 1.5 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار يوم الجمعة، متأثرة بقرار وكالة ستاندرد آند بورز يوم الثلاثاء خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى مرتبة أقل ضمن فئة الديون العالية المخاطر. وحذرت الوكالة الائتمانية من إنهاك الاقتصاد التركي، وأفادت في بيان بأن “هناك خطر حدوث هبوط حاد في الاقتصاد التركي المحموم المعتمد على الديون”. وحذر صندوق النقد الدولي أخيرا من أن “الاقتصاد يظهر علامات واضحة على فرط النشاط”، كما حذر من أن “السياسة المالية تبدو فضفاضة للغاية وتحظى بمصداقية منخفضة”.
وتشهد الليرة التركية هبوطا ملحوظا في قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي تعرضت لها تركيا منتصف تموز (يوليو) 2016. وحدث الانخفاض الأخير في سعر صرف الليرة بعد أن أصدرت الهيئة الإحصائية التركية بيانات عن نمو أسعار المستهلك في نيسان (أبريل)، حيث ارتفع المؤشر 10.85 في المائة، الذي كان متوقعاً 10.5 في المائة، بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار الملابس وخدمات النقل.
وعادة ما يلجأ المصرف المركزي، في أي دولة، إلى رفع سعر الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد (زيادة أسعار السلع والخدمات)، وبالتالي يجعل سعر تسليف الأموال غاليا فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال، ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك، فينخفض التضخم.
وكان “المركزي” التركي قد رفع الأسبوع الماضي أسعار الفائدة، ما ساعد على دعم العملة التركية الليرة، التي تعد واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء.
إلا أن المحللين لا يزالون يتساءلون عما إذا كان هذ التحرك ضئيلا جدا، وما إذا كانت هناك نية لمزيد من الرفع في أنقرة، وذلك نظرا لكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعارض بشدة رفع معدلات الإقراض. وقال مراد جيتينكايا محافظ البنك المركزي التركي، إن البنك سيشدد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا اقتضت الحاجة، مضيفا أن المصرف سيراقب عن كثب توقعات التضخم والسلوك التسعيري. من جانبه، تعهد أردوغان أمس أمام آلاف من مؤيديه في إسطنبول بخفض أسعار الفائدة والتضخم وعجز ميزان المعاملات الجارية بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقررة في 24 حزيران (يونيو) المقبل.
ودعا أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه “عدو أسعار الفائدة”، مجددا إلى خفض تكلفة الاقتراض لتحفيز نمو القروض ودعم الاقتصاد. وأذكى إحجام البنك المركزي عن تشديد السياسة النقدية مخاوف من أنه يخضغ لضغوط سياسية.
وفي الشهر الماضي، رفع المركزي سعر الفائدة الأساسي أكثر من المتوقع بمقدار 75 نقطة أساس، لكن محللين قالوا إنه سيحتاج لبذل مزيد من الجهد لمكافحة التضخم ودعم العملة.
وقال أردوغان: “أتعهد بأن معدلات التضخم وأسعار الفائدة وعجز ميزان المعاملات الجارية ستنخفض، وسيصبح الاقتصاد التركي أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية والهجمات المالية، وستزيد جاذبية تركيا للاستثمار”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى