يبت القضاء الجزائري الثلاثاء في مصير الصحافي خالد درارني الذي تحول إلى رمز لحرية الصحافة والمعتقل منذ مارس، في حكم استئناف سيقرّر ما إذا كان سيبقى في السجن أم لا، وسيصدر الحكم صباح الثلاثاء عن محكمة العاصمة الجزائرية.
وصدر حكم على درارني في العاشر من أغسطس قضى بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ ودفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار (330 يورو). وأدين درارني مدير موقع “قصبة تريبون” ومراسل قناة “تي في-5 موند” الفرنسيّة ومنظّمة “مراسلون بلا حدود” في الجزائر، بتهمتي “المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح”.
وفاجأ الحكم القاسي زملاءه الصحافيين الذين شكلوا لجنة للدفاع عنه في الجزائر وفي الخارج وخصوصا في باريس حيث تجمع مئات منهم الأحد للمطالبة بالإفراج “الفوري” عنه نظراً لوضعه الصحّي “المقلق”.
وخلال جلسة في استئناف الحكم، عاودت النيابة العامة الأسبوع الماضي طلب السجن أربع سنوات وغرامة ماليّة بقيمة 50 ألف دينار (330 يورو).
وبدا درارني الذي حضر الجلسة “نحيلا للغاية وضعيفا جدا”، كما ذكرت منظمة “مراسلون بلا حدود”.
وأوقف الصحافي البالغ من العمر 40 عاما عقب تغطيته تظاهرة للحراك الشعبي ضد السلطة في السابع من مارس في العاصمة. وهو متهم أيضا بانتقاد السلطة السياسية عبر صفحته على “فيسبوك”.
ويأخذ وزير زير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر على درارني أيضا عمله بدون الحصول على بطاقة صحافية مهنية.
وتمت محاكمة درارني مع سمير بلعربي وسليمان حميتوش، وهما اثنان من وجوه الحراك الشعبي الذي هز الجزائر لأكثر من عام وتوقف بسبب انتشار وباء كوفيد-19.
ووجهت إلى بلعربي وحميتوش التهم نفسها الموجهة لدرارني، لكنهما استفادا من إفراج مشروط في الثاني من يوليو. وطلبت النيابة العامة لهما السجن أربع سنوات مع النفاذ.
