استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه في إطار اهتمام الدولة بتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبنيته الأساسية، باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة والمستدامة بما يساهم في استراتيجية التحول إلى مجتمع رقمي لتوفير أفضل وأحدث الخدمات للمواطنين، تلقت المنظومة ٢٤٤٧ شكوى وطلبا خلال الشهر الماضي خاصة بذلك القطاع، حيث تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدراستها وفحصها.
وفي هذا السياق، استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء ١٥١٩طلبا بإحلال وتجديد بعض السنترالات، وزيادة سعة بعض السنترالات القائمة حالياً، أو انقطاع خدمة الهاتف الأرضي، أو طلبات توصيل خطوط أرضية أو شبكات جديدة، وإنشاء كبائن جديدة لزيادة عدد الخطوط الأرضية في بعض المناطق. وتلقت المنظومة ٢٩٨ شكوى من سوء أداء بعض الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت المنزلي والمحمول، أو طلبات توصيل خدمة الإنترنت، أو زيادة سرعة خدمة الإنترنت، و٤٥٥شكوى بشأن ضعف الأداء أو الإهمال الوظيفي لبعض القائمين بالعمل في بعض السنترالات ومكاتب البريد أو شركات الإنترنت أو الشركات مقدمي خدمة الهاتف المحمول.
كما ورد إليها ١٠٢ شكوى وطلب من بعض المواطنين مطالبين بإنشاء أو إحلال وتجديد مكاتب بريد ببعض المناطق بالمحافظات، أو شكاوى من سوء أداء الخدمة المقدمة في بعض مكاتب البريد، أو شكاوى من بعض المواطنين لصعوبة صرف المعاش من بعض مكاتب البريد.
وتابع التقرير: قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعامل مع تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها واتخاذ الإجراءات اللازمة، لتحقيق أفضل استجابات ممكنة طبقاً لطبيعة كل منها. واستعرض التقرير جهود وزارة الموارد المائية والري في بحث ودراسة ١٠٤٠شكوى وطلباً واستغاثة خلال الشهر الماضي، حيث جاء في مقدمة الاستجابات حسم وإزالة أسباب ١١٩ شكوى بشأن طلب تطهير بعض المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية وخاصة التي تمُر داخل الكتلة السكنية، وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى أنه تم حسم وإزالة أسباب عدد ١٤٧شكوى بشأن التضرر من سوء تطهير أو تهالك أو طلب إحلال وتجديد بعض شبكات الصرف الزراعي خلال الشهر.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن سيادة القانون وازالة التعديات والمخالفات والتصدي لها بكل حزم حفاظا على أملاك الدولة وحماية الممتلكات العامة والخاصة، فقد تمكنت أجهزة وزارة الموارد المائية والري في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٢ من التصدي لتلك الأعمال والوارد بشأنها عدد من الشكاوى والاستغاثات للمنظومة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ١١٠ مواطنين قد ثبت تعديهم على المجاري المائية بصور مختلفة من بينها قطع طريق المياه على المزارعين أو الاعتداء على بعض الجسور والبناء دون ترخيص على أملاك الري، حيث تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية لإزالة تلك التعديات.
وفي مجال البيئة، تطرق التقرير إلى أن المنظومة رصدت وتلقت ١٦.٥ألف رسالة وصورة خلال الشهر تمثلت في شكاوى المواطنين بشأن أماكن تركز تراكمات القمامة، ومخلفات الهدم والبناء وغيرها من الشكاوى البيئية المختلفة، والتي تشكل مصدراً للخطر على صحة المواطنين، تم ترجمتها إلى ١٨٣٢شكوى وبلاغا وتسجيلها وتوجيهها للمحافظات والجهات المختصة، تضمنت شكاوى واستغاثات من مواطنين متضررين من مناطق تركز القمامة ومخلفات الهدم أو البناء، وانتشار الروائح الكريهة ومخلفات وروث الحيوانات، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والبلاغات لأجهزة الوزارات والمحافظات المعنية، ومن خلال دراستها وفحصها، تم الاستجابة لما يقرب من 80% منها، وجار الانتهاء واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع باقي الشكاوى، وقد اختصت وزارة البيئة ومحافظات: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، المنوفية، الغربية، المنيا، أسوان، أسيوط، الفيوم، وكفر الشيخ؛ بنسب إنجاز متميزة في إزالة أسباب تلك الشكاوى.
