استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تضمن رصدا لجهود الاستجابة لشكاوى المواطنين خلال شهر مارس الماضي.
وقال طارق الرفاعي ان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت خلال الشهر من بحث ودراسة ٢٣١١ شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين خلال الشهر الماضي إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد ٣٢٨ مواطناً ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات إلى المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، بالإضافة إلى انتهاء الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد ١٩٨ مواطناً ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه ٢٥٤ مواطنا ممن تقدموا بشكاوى لاستكمال المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم، وذلك بعد فحص ملفاتهم التأمينية.
وسرد التقرير أيضا جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في التعامل مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات الواردة للمنظومة، حيث استجابت لعدد ٣٢٦٩ شكوى وطلبا خاصا بالخدمات والسلع التموينية والغذائية. وتعاملت الوزارة مع ٩٣٧ شكوى وبلاغا بشأن قيام بعض التجار أو أصحاب المحال برفع أسعار بعض السلع الغذائية أو ببيع سلع منتهية الصلاحية أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقيام بعض المصانع بإنتاج مواد غذائية باستخدام سلع ومواد مجهولة المصدر، وقد تم حسمها فور توجيهها للوزارة بالتنسيق مع مباحث التموين.
كما تم حسم ٤٣٥ شكوى بشأن التضرر من بعض المخابز للتلاعب في أسعار ووزن الخبز المدعم أو جودته، وتم تنفيذ حملات تفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين بالتوجه إلى محل الشكوى، وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكاب أي من المخالفات الواردة بالشكوى.
وكذا تم حسم ٢٥٥ شكوى من قيام بعض بدالي التموين بالتلاعب في صرف حصص المقررات التموينية واحتفاظ التاجر ببطاقات الصرف، ورفع سلع بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، حيث قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع تلك الشكاوى وإدراج ما يتطلب منها ضمن حملات التفتيش الدورية التي يتم التنسيق فيها مع مباحث التموين للتوجه إلى محل الشكوى وتحرير محاضر ضد من يثبت عليه ارتكابه أي من المخالفات الواردة بالشكوى. وتضمن التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذي استعرضه رئيس الوزراء جهود وزارة الداخلية في التعامل مع الشكاوى، مشيرا إلى أن الوزارة استقبلت ٤٧٣٣ شكوى وطلبا والتماسا خلال الشهر الماضي تتعلق بمختلف الخدمات الأمنية.
وتعاملت وزارة الداخلية مع ٢٧١٣ شكوى وطلبا متعلق بالأمن العام، حيث قامت الوزارة بتنفيذ حملات مختلفة التشكيل في المناطق الوارد بشأنها شكاوى من وجود بعض مظاهر وأعمال البلطجة وغيرها من الممارسات، لبث روح الأمان والطمأنينة لدى المواطنين وبسط هيبة الدولة، وتم التحقيق في ١٥١ شكوى نصب واحتيال، و٦٣ شكوى ابتزاز وسب وقذف لجرائم تمت عبر الإنترنت، بالإضافة إلى استهداف عدد ٨٧٨ متهما وردت شكاوى بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، وإلقاء القبض على عدد منهم، وأفادت الوزارة أنه جار التضييق على الآخرين وترصدهم لإلقاء القبض عليهم إنفاذا للقانون.
وتلقت وزارة الداخلية ٣٨١ شكوى وطلبا من بينها الحاجة إلى إجراء فحص طبي وتلقي العلاج اللازم لبعض النزلاء أو إجراء جراحة ملحة، وحرصا من الوزارة على رعاية حقوق الإنسان، أفادت بتفاصيل كل حالة بعد عرض النزيل على استشاري المستشفيات الجامعية، وإجراء الجراحات اللازمة بعد استيفاء الموافقات القضائية، إلى جانب مراعاة البعد الإنساني لذوي النزلاء ممن سجلوا شكاوى من بعد المسافة بين محبس النزيل وسكن ذويه حتى لا يتحمل الأهل مشقة السفر وتكلفته، في الحدود التي توجبها اللوائح المنظمة لذلك، بالإضافة إلى عدد من طلبات والتماسات العفو عن نزلاء السجون، ممن أمضوا المدة القانونية للعفو. وتلقت وزارة الداخلية ١٥٦ طلبا متعلقا بإصدار محررات الأحوال المدنية، من بطاقات رقم قومي وقيد عائلي، أو طلبات إنشاء مقار للسجل المدني ببعض القرى الرئيسية تيسيراً على المواطنين.
