وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاستمرار في الحفاظ على معدلات الأداء الاقتصادي من أجل استقرار الأوضاع النقدية والاقتصادية للدولة مع تدقيق وتحديث آليات حوكمة بيانات الناتج المحلي بانتظام، ليس فقط للوقوف على مؤشرات الأداء المالي، ولكن للرصد الدقيق لحجم جميع جوانب عملية التنمية الشاملة في مصر، وذلك وفق منظومة مالية وآليات عمل متكاملة توضح الواقع الفعلي لعملية التنمية وتعكس الأوضاع الاقتصادية في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم /الأحد/، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
كما وجه الرئيس السيسى بمواصلة العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية في إطار تنفيذ مستهدفات “رؤية مصر 2023” من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول مراجعة الأداء المالي الذي تحقق عن العام المالي 2020 – 2021.. مشيرا إلى أن وزير المالية عرض عدداً من المؤشرات المالية المهمة ذات الصلة بتحسين معدلات النمو الاقتصادي، حيث نجحت الحكومة في زيادة إيرادات الدولة بقيمة 119 مليار جنيه وبمعدل نمو 12,2%، إلى جانب نمو المصروفات بمعدل 9%، فضلا عن تحقيق فائض أولي في الموازنة حوالي 93,1 مليار جنيه بنسبة 1,4% من الناتج المحلي مع خفض العجز الكلي من 8% إلى 7,4%.
وقال وزير المالية إن “مصر جاءت من أفضل الدول في خفض معدل الدين للناتج المحلي، وذلك على الرغم من جائحة فيروس كورونا المستجد التي أثرت على معدلات النمو الاقتصادي والإيرادات والمصروفات، وأدت بالعديد من الدول إلى زيادة معدلات الدين، حيث نجحت مصر في رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية”.
وأوضح تراجع الدين إلى الناتج المحلي في مصر من 108% خلال عام 2016 – 2017 إلى 90,6% بنهاية العام المالي 2020 – 2021، فضلاً عن نجاح الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1,3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,45 عام في يونيو 2021، كما تم خفض تكلفة خدمة الدين من 40% من إجمالي المصروفات خلال العام المالي 2019 – 2020 إلى 36% خلال 2020 – 2021، مع استهداف الوصول إلى 31,5 من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الحالي 2021 – 2022.
وأشار معيط إلى وصول إجمالي الاستثمارات العامة خلال موازنة العام المالي الحالي 2021 – 2022 إلى حوالي 358,1 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الاستثمارات الممولة من جانب الخزانة العامة بمعدل يصل إلى نحو 28% مقارنةً بالعام المالي الماضي 2020 – 2021، والذي وصلت فيه بدورها إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة إلى 289 مليار جنيه، وبنسبة نمو سنوي أكثر من 50,5%.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض أبرز المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، بما فيها مشروع النافذة الواحدة والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية، لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، وجه الرئيس السيسى باستكمال إجراءات هيكلة وتحديث مصلحة الجمارك، بما فيها تنمية القدرات البشرية، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة في حوكمة المنافذ الجمركية، وكذا تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يضمن الربط بين المنافذ الجمركية، فضلا عن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية وتعميم منظومة النافذة الواحدة بكافة الموانئ والمنافذ، وذلك بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وكذلك توحيد المعاملة الجمركية بالمنافذ المختلفة، وتخفيض تكلفة العملية الاستيرادية والتصديرية.
كما تناول الاجتماع مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، إلى جانب جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية، وكذلك مشروع الإيصالات الإلكترونية.. كما تم عرض محاور الخطة المستقبلية للاستمرار في تطوير المنظومة الضريبية، وأهمها المحور التشريعي، ومحور التحول الرقمي، ومحور مكافحة التهرب، ومحور تسوية النزاعات الضريبية، ومحور البنية التحتية والمقرات، وكذا محور تنمية القدرات البشرية.
