كتبت – سارة سليمان
كشفت الصحف السعودية مؤخرًا، على جوانب من قضيه التخابر مع أطراف أجنبية، مشددة استنادا إلى قانونيين، على أن الخيانة هي إفساد في الأرض.
وبشأن القضية التي قبض فيها مؤخرا على 7 أشخاص، أربعة رجال وثلاث نساء، قال قانونيون إنهم يستنكرون “تورط مجموعة من الأشخاص في جريمة التواصل المشبوه مع جهات خارجية، وتجنيد أشخاص يعملون في مواقع حكومية حساسة للنيل من أمن واستقرار المملكة، مشيدين بحسم رئاسة أمن الدولة ورصدهم نشاط هذه المجموعة، حتى تم القبض عليهم”.
وقال عبد الله الصاعدي رئيس محكمة “رابغ” السابق: “إن التهم التي قد توجه للمتهمين من قبل المدعي العام تعتمد على ما ستسفر عنه التحقيقات معهم، وقد توجه لهم تهمة خيانة الوطن والتآمر عليه، أما بالنسبة للعقوبات فقد تصل إلى القتل تعزيرا، وكل ذلك سيتضح من خلال التحقيقات ولائحة الاتهام التي سيقدمها المدعي العام أمام المحكمة الجزائية المتخصصة”.
ومن جانبه رأى المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب أن “جرائم خيانة الوطن والتخابر مع العدو من جرائم الإفساد في الأرض، وتعد من الجرائم الكبرى التي تستوجب القتل”.
كما شدد المحامي والمستشار القانوني سعيد المالكي، على أن “تتبع الأجهزة المختصة لكل خائن للوطن ينطلق من مقاصد الشريعة في حفظ أمن الوطن واستقراره ومقدراته ومكتسباته وصيانة مكانته وصون شبابه والعمل على تجنيبه الويلات”.
أما المدعي العام السابق، المحامي سعد مسفر المالكي، فلفت إلى أن “العقوبة في الجرائم تطال كل مؤيد أو مشارك فيها ولا تقتصر على المنفذ أو الدائرة المحيطة به فقط، مؤكدا أن خيانة الوطن من الجرائم الكبرى، وفي حال ثبوتها يكون الحكم فيها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، ولا فرق في الجريمة بين الرجل والمرأة وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية التي تحرص على حفظ أمن المجتمع”.
