السعودية .. اقتصاد مستدام بشهادات دولية

تمضي المملكة قدما في عملية البناء الاقتصادي. وهذه العملية تختص ببناء اقتصاد جديد مستدام متكامل، حيث تحقق قفزات نوعية في هذا المجال في الأشهر القليلة الماضية، في حين أن اقتصاد السعودية يتطور بصورة مستمرة بأدوات تنفيذ بما يخدم الهدف الرئيس. ومن بين الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية، أن الحكومة تمكنت في الواقع من تحقيق وفورات بلغت 12 مليار ريال في الربع الأول، بينما تتجه إلى خفض العجز في حدود 7 في المائة، وهي نسبة كبيرة للغاية إذا ما قورنت بالنسب المشابهة في بلدان نامية ومتقدمة على حد سواء. وكل المؤشرات تدل على أن مسار البناء المشار إليه يتجه إلى مزيد من المحطات الفارقة على صعيد الإنجازات، ولاسيما فيما يتعلق بالعجز، وتنويع مصادر الدخل، واستقطاب الاستثمارات، وطرح المشاريع الجديدة، وتطوير المشاريع الموجودة على الساحة. المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصادات العالمية، عبرت في أعقاب إطلاق “رؤية المملكة 2030” في أكثر من مناسبة عن إعجابها بما يجري في السعودية على الصعيد الاقتصادي، والروابط الاجتماعية له. بل توقعت أن تصل المملكة إلى أهدافها، بما في ذلك السيطرة على الميزانية العامة عن طريق خفض العجز فيها، والتخلص من الموروثات الاقتصادية التي تحد من انطلاق أي عملية للبناء الاستراتيجي بشكل عام. ومن هنا، أسرع صندوق النقد الدولي للتأكيد على أن العجز في المملكة ينخفض دون المساس بالحراك العام، وأنه يدعم الموازنة العامة، في الوقت الذي تجري فيه عملية البناء. والحق، أن الصندوق وغيره من المنظمات المشابهة، يدعو دائما كل دول العالم (بما فيها المتقدمة) لضرورة السيطرة على عجوزاتها في موازناتها العامة، في إطار دعم مسيرة خروج الاقتصاد العالمي، مما يسمى “عنق الزجاجة”. ولعل من أهم أسباب تراجع العجز في السعودية، أنها نجحت وفق “الرؤية” وبرنامج التحول المصاحب لها، في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني. لكن لا بد من الإشارة هنا إلى أن القيادة في البلاد تمكنت من خفض العجز بين عامي 2015 و2017 بما يصل إلى 40 في المائة، وهذا كان إنجازا خارقا لم تشهده أي دولة. ففي الوقت الذي تشكك فيه وكالات التصنيف العالمية المعروفة بقدرات عشرات الاقتصادات حول العالم، تتقدم “موديز” لتأكيد ثقتها ببرامج الإصلاح والبناء الاقتصادي في المملكة، والأهم أن البلاد لديها القدرة على تحقيق النتائج المتوقعة. ومن هنا، يمكن النظر إلى مسار الاقتصاد السعودي بوضوح، فضلا عن أنه بالإمكان رؤية الإنجازات المبدئية حاضرة على الساحة. كل هذا يجري في الوقت الذي تتمتع فيه المملكة بسمعة ائتمانية عالية حتى في عز تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، يضاف إلى ذلك أنها تتمتع بقدرات استثمارية عالية من خلال مشاريع جديدة وأخرى متجددة، دلل عليها اهتمام الأوساط الاستثمارية العالمية بما يجري في البلاد، فضلا عن حرصها على الوصول إلى السوق السعودية، خصوصا في ظل القوانين والإجراءات الحكومية الميسرة التي تدخل ضمن نطاق “رؤية المملكة”. وأيضا لا بد من الإشارة، إلى أن السعودية نفسها تمتلك مجموعة هائلة من الاستثمارات الخارجية، ما يعزز وضعيتها على الساحة الدولية، ولا سميا أنها إحدى الدول التي تسهم في صنع القرار الاقتصادي العالمي من خلال مجموعة العشرين. ستحقق المملكة أهدافها كلها، لأن مسار التنفيذ يؤكد ذلك تماما، وستتمكن بالطبع من الحد من العجز في موازنتها في المرحلة المقبلة بصورة أكبر، إنها عملية تقود إلى اقتصاد جديد في المملكة.