أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، وطالبته بسداد مبلغ 60 ألف جنيه، بعد عامين من الزواج، وهجره لها والتهديد بتعليقها، وزواجه من أخرى، وتركها طوال شهور وطفلتها حديثة الولادة دون نفقات، وحرمها من النفقات الواجبة عليه، لتؤكد الزوجة وهي تشكو زوجها: “استولى على مسكن الحضانة رغم صدور حكم قضائي بتمكيني منه، وسرق حقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات، وطردني للشارع، وابتزني بطفلتى وعرضني للإهانة والإساءة أمام أهلي”.
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: “زوجي غدر بي، وسرق حقوقي، ودمر حياتي، وبالرغم من كل ما ارتكبه في حقي طالبني بتعويض مقابل تطليقي لى، لأعيش في جحيم بعد الأذى الذي ألحقه بي، مما دفعني لملاحقته بعشرات الدعاوي القضائية، من نفقات ودعاوي حبس، وقدمت ما يفيد بأنه- ميسور الحال وفق لتحريات الدخل-“.
وأضافت الزوجة البالغة 33 عام بدعواها: ” طوال عامين الزواج التي قضيتهم معه صبرت على عنفه على أمل أنه سيتغير، ولم اشتكى خوفا من جبروته، إلا أنه خانني وعندما اعترض ذهب وتزوج من أخري، وطردني من منزلى واستولى على حقوقى، ليدمرني وطلقنى غيابيا”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
